محضر الجلسة رقم 20 للجنة الدستور

 

 

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

سكرتير اللجنة

وانتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على أن تعود للاجتماع يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

(موافقة)

لقد شارفت الساعة على الحادية عشرة والنصف وأرجو رفع الجلسة على أن نتمم المذكرة التفسيرية في الجلسة القادمة.

سعادة/وزير العدل:

وخرج سعاد وزير الداخلية

أستأذن بالانصراف لأن عندي أعمال ضرورية وأرجو أن تستمروا في الجلسة وسآتي لكم في الجلسة القادمة لأبين هذه الاعتراضات.

سعادة/وزير الداخلية:

"وثانيهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتاً، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61)". وفيما عدا هذين الأمرين يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 و68 و69 مثلاً) على ذكر كلمة بمرسوم، وذلك توكيداً للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة (55) في الدلالة عليه، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة (55) عليها كاملاً غير منقوص.

على أساس التعديل أقترح أن نضيف عبارة جديدة هنا لتصبح العبارة هكذا: -

السيد/الدكتور عثمان خليل:

سبق أن عدلنا المادة المختصة بنائب الأمير.

سعادة/وزير الداخلية:

2 – يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية، ولكن يرد على هذا المبدأ استثناءان، أولهما لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تعيين رئيس الوزارة وإعفاؤه من منصبه (مادة 56)، وثانيهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائباً عنه يمارس مؤقتاً، في حالة تغيبه خارج الإمارة كل أو بعض صلاحياته الدستورية.

1 – يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءاً متمماً للدستور فلا يعدل إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير. ولذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد.

ثم تابع السيد/الدكتور عثمان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية: -

(موافقة)

أي أننا سنعرض جميع مواد الدستور في الجلسة القادمة للمجلس ونؤجل عرض المادة الرابعة إلى الجلسة التي تليها.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

لا بأس من تأجيل هذه المادة وتفسيرها.

سعادة/رئيس المجلس:

(مقاطعاً السيد/الدكتور عثمان خليل) أنا مختلف معكم في هذا الرأي وأريد تأجيل بحث المادة المتعلقة بإصدار قانون توارث العرش. وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون بأمر أميري.

سعادة/وزير الداخلية:

1 – يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش.

وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعددة أهمها ما يلي: -

ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعاً، فنص ابتداءً على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4) ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعية وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة (المادتان 101 و102).

امتثالاً لقوله تعالى "وشاورهم في الأمر"، واستشرافاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله: "وأمرهم شورى بينهم"، وتأسياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى، ... بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعاً، وضع دستور دولة الكويت.

أولاً: التصوير العام لنظام الحكم

المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت

وبدأ سيادة الدكتور عثمان خليل في قراءة المذكرة على النحو الآتي:

على هذا الأساس يمكن أن نعيد طبع جميع المواد المؤجلة وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة وسأبدأ بتلاوة المذكرة التفسيرية لأخذ الموافقة عليها وعرضها على المجلس في الجلسات القادمة.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

(موافقة)

بموجب التعديل الذي طرأ على المادة سيصبح الدستور نافذ المفعول من يوم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ويحل المجلس التأسيسي الحالي محل مجلس الأمة في ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة في الدستور لحين انتخاب مجلس الأمة الجديد.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أرجو أن يشرح التغيير الذي طرأ على المادة.

سعادة/وزير الداخلية:

"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن يمارس المجلس التأسيسي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الأمة لحين اجتماعه على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".

"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963، لقد أدخلنا عليها بعض التغيير ليصبح الدستور نافذ المفعول من يوم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وعلى هذا يصبح نص المادة كما يلي: -

بالنسبة للمادة (182) وقد كان نصها: -

السيد/الدكتور عثمان خليل:

(موافقة)

اتفقنا أن يعرض الرأيان على المجلس ويختار المجلس أحدهما. فإما أن يكون ديوان المحاسبة تابعاً لمجلس الأمة أو رئاسة الوزارة مع العلم أنه في كلا الحالتين سيقدم الديوان تقريره لكل من المجلس والوزارة.

سعادة/رئيس المجلس:

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته".

بالنسبة للمادة (151) ونصها: -

السيد/الدكتور عثمان خليل:

(موافقة)

اتفقنا على هذه المادة أيضاً أما التفصيلات فستأتي بالقانون المنصوص عليه في هذه المادة.

سعادة/رئيس المجلس:

"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير".

إذا وافقتم يمكننا الانتقال للمادة (78) ونصها:

السيد/الدكتور عثمان خليل:

اتفقنا على اقتراح أبي سليمان.

سعادة/رئيس المجلس:

أين وصلنا بالنسبة للمادة الرابعة؟ وما هو الحل الذي توصلنا إليه؟

السيد/يعقوب يوسف الحميضي:

أعتقد أننا انتهينا من الموضوع وأشبعناه بحثاً وأرى أن ننتقل للمواد التي بعدها.

سعادة/رئيس المجلس:

من الصعب جداً أن يصبح اختيار ولي العهد قائماً على الترشيح والانتخاب.

سعادة/وزير الداخلية:

إن الأمر شركة بين سمو الأمير والشعب فيجب أن يساهم في اختيار ولي العهد كل من الأسرة وممثلي الشعب، وهذا أحسن حل ديمقراطي ويتمشى مع روح الحرية والمشاركة الشعبية. ثم إن الشعوب مندفعة إلى الامام وخصوصاً بالنسبة للكويت ونحن نرى التخفيف من هذا الاندفاع بمجاراة التيار وإعطاء الشعب بعض المطاليب. حتى لا يحدث انفجار ليس في صالح البلد ولا الأسرة.

سعادة/وزير العدل:

يتبادر لذهني الآن اقتراح وهو أن تقوم الأسرة باختيار ثلاثة ويختار الأمير أحدهم فما رأيكم؟

سعادة/وزير الداخلية:

افرض أنه أتى في المستقبل أمير يريد توليه ابنه والأسرة لا تريد ذلك. في هذه الحالة سيكون مجلس الأمة هو الحكم بين الأمير والأسرة وهذا في صالح الأسرة قبل أي شيء آخر.

سعادة/رئيس المجلس:

هذا أسلم وضع للأسرة الحاكمة والاقتراح في صالح الأسرة قبل غيرها.

سعادة/وزير العدل:

أبدوا أنتم آراءكم واتركوا لي رأيي ولكني حتى الآن أرى أن قضية الانتخاب والترشيح هي القضية الصعبة جداً.

سعادة/وزير الداخلية:

نحن الأربعة متفقون على هذا المبدأ ما عدا الشيخ سعد ونريد أن تخرج قرارتنا بالإجماع.

سعادة/وزير العدل:

هل اتفقتم على الاقتراح المعروض لكي أعد لكم صياغته في الجلسة القادمة؟

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هل انتهينا من جميع المواد أم هناك مواد أخرى لا تزال تنتظر البحث؟

سعادة/رئيس المجلس:

سأقوم أنا بإعداد وترتيب هذا الاقتراح وصياغته وأعرضه عليكم.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هذا أسلم حل ولا نستطيع أن نوجد أحسن منه.

السيد/سعود العبد الرزاق:

إذا طبقنا اقتراح أبو سليمان سيكون نظامنا مفخرة بين نظم العالم سنفتخر بأن نظامنا يتيح لنا أن ينتخب ممثلو الشعب أمير البلاد. وهذا في صالح العائلة والحكومة قبل غيرها.

السيد/يعقوب يوسف الحميضي:

يجب أن نضمن بقاء هذا التضامن بين الحكومة والشعب ويجب أن نحافظ على هذه التقاليد التي جعلت من أبناء الكويت أسرة واحدة حكاماً ومحكومين.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

ويجب أن نضع في الدستور نقاطاً بحيث تتلاءم مع هذه العقليات وتوفق بينها وبين أوضاعنا وتقاليدنا.

من الجائز أن لا يتصارع أبناء الأسرة إنما قد تخرج إشاعات ليست في صالح الأسرة والبلد، كما قد يقال لماذا لم يؤخذ رأي ممثلي الشعب في الموضوع. وهناك عقليات جديدة ستأتي في المستقبل.

سعادة/رئيس المجلس:

ليس من المستحيل أن يتصارع أبناء الأسرة الحاكمة، وسعادتك موجود في الكويت وتعرف كل شيء.

السيد/يعقوب يوسف الحميضي:

مستحيل أن يتصارع اثنان من الأسرة الحاكمة.

سعادة/وزير الداخلية:

إذا لم نأخذ بهذا الاقتراح أسأل غداً إذا تصارع اثنان من العائلة كيف سيكون الحل؟ ومن سينهي هذا الصراع ..؟

سعادة/وزير العدل:

إننا بوضعنا هذا الدستور. يجب أن لا ننظر إلى عقلياتنا الحالية ولا للعقلية التي ستسود بعد عشر أو خمس سنوات إنما يجب أن ننظر إلى المستقبل ويجب أن نضع دستورنا ليتلاءم من التطور السريع الذي تمر به البلد.

سعادة/رئيس المجلس:

يمكن أن ترشح العائلة ثلاثة والمجلس يختار أحدهم. هل في هذا حرج ..؟

السيد/الدكتور عثمان خليل:

الشخص الذي لا تريده العائلة لا يمكن أن يحكم.

سعادة/وزير الداخلية:

نحن يجب أن لا ننظر للعقلية السائدة الآن. إن عقلية الناس ستتغير في المستقبل، كل شيء يتغير غداً. ما الحل إذا رشح الأمير ولي العهد للمجلس والمجلس لم يوافق عليه ماذا سيحدث؟ إذا رشح الأمير ولي عهد والأسرة لا تريده؟

سعادة/رئيس المجلس:

نحن واضعون في أذهاننا صورة صاحب السمو الأمير الحالي وأعتقد أنه سيأتي أمير يمثل حكمته واتزانه. وفي المستقبل قد تتغير الأمور وقد يأتي أمير يحارب من أجل أن يصبح ابنه ولياً للعهد.

سعادة/وزير العدل:

لا أعرف. فسمو الأمير يسأل وجهاء البلد ورئيس المجلس والبارزين من الأعضاء والوزراء ثم يتصرف الأمير كما يشاء ونحن كلنا نلتزم بأمره. وأنا أقول افرضوا أن الأسرة أجمعت على شخص معين فمن سيقوم بالترشيح ضده. كيف إذن نوجد المرشحين الثلاثة حسب الذي تقترحونه.

سعادة/وزير الداخلية:

إذن كيف يتم اختيار ولي العهد؟

سعادة/وزير العدل:

هذا مستبعد أن يحدث في الكويت. وأنا ضد مبدأ الترشيح والانتخاب وأطلب تسجيل رأيي في المحضر. وليس لدي رأي محدد حتى الآن.

سعادة/وزير الداخلية:

هذا لن يحدث في الكويت.

سعادة/وزير العدل:

أنا عليّ أن أوضح الأمور بكل صراحة. حتى تعرفوا النتائج بوضوح من الآن. فقد يقال أن الأمير عين الوزراء من خارج المجلس لأنه يكون عارفاً مسبقاً أنهم سينفذون رغباته وينتخبون ولي العهد الذي يريده الأمير.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

لماذا التفرقة بين نوعين من الوزراء؟

سعادة/وزير العدل:

إذا اتفقتم على هذا المبدأ أريد أن أسأل هل ترون أن يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس الحق في التصويت عند اختيار ولي العهد؟

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هذا الذي تكلمتم عنه هو واقعنا الآن ونحن نريد تثبيت هذا الواقع في هذا الدستور ... عندي اقتراح للشيخ سعد إذا يمكن أن تجتمع الأسرة وتختار ثلاثة وتقول للأمير هؤلاء مرشحو الأسرة، والأمير يعرضهم ثلاثتهم على المجلس لتصبح المشاركة الشعبية صحيحة.

سعادة/وزير العدل:

أنا لم أقل إلا ما شاهدته بنفسي في هذا البلد وأردت أن أسجل هذا الواقع في المذكرة الإيضاحية للدستور ليكون دواماً رائد الجميع في المحافظة على هذه الروح.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أولاً أنا أحب أشكر الدكتور عثمان خليل على عبارة قرأتها في المذكرة الإيضاحية وهي "فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعاً". وهذا تعبير صادق حقيقة عن واقعنا وعن حالنا.

سعادة/وزير الداخلية:

إن أوضاعنا الآن يجب أن لا يقاس عليها أبداً. فالآن هناك روح من الأخوة والصفاء تطبع حياتنا جميعاً وهي التي تذلل جميع العقبات والصعاب أمام هذا البلد. إننا نشعر الآن كأننا عائلة واحدة. والذي أخافه أن لا تبقى أوضاع البلد في المستقبل كما هي الآن. وأعتقد أن الطريقة التي اقترحها أبو سليمان هي التي ستحفظ هذه الروح وتبقي عليها.

سعادة/رئيس المجلس:

هذه الوسيلة السابق ذكرها هي أحست وسيلة نحفظ بها حقوق العائلة أولاً وقبل كل شيء. إنما نخاف غداً أن يضعف الأمير وتغلب عليه عاطفة الأبوة فيعين ابنه ولياً للعهد مع وجود من هم أكفأ وأحق منه.

سعادة/وزير العدل:

أنا أريد منكم أن تبدوا ما عندكم من وجهات نظر. وليست لدي أي وجهة نظر محددة إنما أنا أعارض قضية الانتخاب لأن من المستحيل تطبيقه.

سعادة/وزير الداخلية:

نحن الأربعة متفقون على المبدأ ولا أعرف ما هو رأي الشيخ سعد.

السيد/يعقوب يوسف الحميضي:

يجب أن تتفقوا أولاً على المبدأ أما الشروط التفصيلية فيمكن حلها بسهولة. وإنما عليّ أن أجهزها حتى يوم الاثنين القادم.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هناك شروط كثيرة، مثلاً هل من الواجب أن يكون من صلب ذرية مبارك أم لا؟

سعادة/وزير الداخلية:

ليست هناك أي شروط. الأمر الوحيد هو أن يختار الأمير خلال سنة من توليه الإمارة ثلاثة يعرض أسماءهم على مجلس الأمة ليختار من يراه منهم.

سعادة/وزير العدل:

نريد أن نعرف ما هي الشروط اللازمة في ولي العهد؟

سعادة/وزير الداخلية:

أعتقد أنه يجب الاتفاق على المبدأ أو ضبطه ثم التفاصيل تأتي فيما بعد.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

يجب أن نعرف أولاً الشروط التي بموجبها يختار الأمير ولياً للعهد. أما مسألة أن يكون بأمر أميري أو بقانون فهذا ليس مهماً بالنسبة لي لأنه سيصبح في كلا الحالتين جزءاً من الدستور كما اتفقنا.

سعادة/رئيس المجلس:

نحن اتفقنا في الجلسة الماضية أن يختار الأمير ولي عهده خلال سنة من تاريخ توليه الإمارة.

السيد/سعود العبد الرزاق:

أنا أرى أن تتفقوا على المبدأ ثم نضع التفاصيل على أساس المبدأ الذي اتفقتم عليه.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

الموضوع الذي نبحثه هو موضوع المستقبل وليس موضوع ولي العهد الحالي. ونريد الآن الاتفاق على التفصيليات.

سعادة/وزير الداخلية:

الموضوع كان عند الشيخ سعد.

سعادة/وزير العدل:

بالنسبة للمادة (4) هل توصلتم إلى حل في موضوعها؟

السيد/ الدكتور عثمان خليل:

(موافقة على تأجيل المادة لإعادة صياغتها حسب الاقتراح الأخير)

مع اعتقادي أن في ذلك تضييقاً على الأمير إلا أنه لا بد من أن يحل ولي العهد محله في حالة تغيبه خارج الإمارة.

سعادة/وزير العدل:

من الطبيعي أن وجود ولي العهد سيحتم علينا أن ننص على أن يكون هو نائباً للأمير. ولكن النص الحالي لا يلزم الأمير بوجوب إحلال ولي العهد محله في حالة تغيبه خارج الإمارة. وأقترح إعطائي فرصة لإعادة صياغة المادة ليصبح ولي العهد نائباً للأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة ما لم يوجد مانع يمنعه.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هل وجود ولي للعهد يوجب علينا أن نجعله هو نائب الأمير؟

سعادة/وزير الداخلية:

ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها".

"يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة، نائباً عنه يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري.

سأتلو المادة (61) (وقام بتلاوة المادة) ونصها:

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أريد إعادة بحث المادة (61) من المشروع لنرى مدى التغيير الذي سيجري عليها قبل أن نتطرق إلى تفاصيل ولاية العهد.

سعادة/وزير الداخلية:

وقد بدأت اللجنة مناقشاتها على النحو الآتي: -

وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/علي محمد الرضوان – أمين عام المجلس

كما حضر الاجتماع السيد/الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستوري للمجلس

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 62/10/20 بحضور أصحاب السعادة والسادة:

محضر الجلسة رقم 20 للجنة الدستور

 

 

اتصل بنا


تابعنا