محضر الجلسة رقم 19 للجنة الدستور

 

كما حضر الاجتماع السيد/الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي

وتولى سكرتارية الاجتماع/علي محمد الرضوان – أمين عام المجلس

وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتي: -

السيد/سعود العبد الرزاق:

بالنسبة للمادة (125) وهي ضمن المواد المؤجلة أريد أن أثبت رأيي في اللجنة وهو أني معارض في بقاء المادة على وضعها الحالي وأريد إضافة مسألة الوكلاء والوكلاء المساعدين إلى هذه المادة.

سعادة/وزير العدل:

أنت عضو في اللجنة والأغلبية مؤيدة لبقاء المادة على ما هي عليه الآن.

السيد/سعود العبد الرزاق:

أريد أن يسجل رأيي في المحضر.

سعادة/وزير العدل:

لا بأس يسجل رأيك وتبقى المادة على ما هي عليه وتعاد المادة إلى المجلس على ما كانت عليه دون تعديل.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

من الأفضل أن نأخذ المواد المؤجلة بالترتيب بالنسبة للمادة (4) ما الذي استقر رأيكم عليه؟

سعادة/وزير الداخلية:

الأمر كان مرفوعاً بالنسبة لهذه المادة لصاحب السمو، وسيبث فيه خلال هذا الأسبوع فمن الأفضل تأجيله لأسبوع.

سعادة/وزير العدل:

أعتقد أن المادة يجب أن تناقش بعيداً عن مسألة تعيين ولي العهد الآن. والمناقشة يجب أن تنصب على طريقة تعيين ولي العهد في المستقبل. وفي نفس الوقت لا نريد أن تكون طريقة البت في مسألة ولاية العهد الآن سابقة للمستقبل فموضوع تعيين ولي العهد الآن يجب أن يكون منفصلاً انفصالاً تاماً عن طريقة التعيين في المستقبل.

السيد/الأستاذ محسن عبد الحافظ:

معنى ذلك توقيت مدة الوزارة بمدة المجلس وربط سقوط الوزارة بحل المجلس.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

لقد تكلمنا كثيراً عن هذه المادة في الجلسات الماضية وسبق أن وافقت اللجنة على المادة والأمور التي تثار الآن ليس فيها جديد.

سعادة/وزير العدل:

هذه المادة أعطت حقاً للأمير وهو الذي بيده إجراء التغييرات في الوزارة أو إبقاء الوزارة على ما هي عليه. وهي ترفع الحرج عن الأمير في استعمال حق الإقالة، ونحن لا نتمسك بهذه المادة لأنها مسألة شكلية في رأيي. وإذا كنتم ترون فيها غير ذلك فلا مانع عندي من حذفها.

سعادة/وزير الداخلية:

لماذا نقيد مدة الوزارة بمدة المجلس إذا كان فيه ضمانة للوزير ونريد تحقيق استقرار للوزارة.

السيد/الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذه المادة لا تضيف شيئاً جديداً لحقوق الأمير.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

إذا سقط أحد الوزراء في الانتخابات فهل من الأليق أن تتاح فرصة طبيعية للأمير لتغيير هذا الوزير أم أن يستخدم حق الإقالة وهو أبغض الحلال. إن حق الإقالة وحق الحل هما أخطر الحقوق على استقرار الحياة السياسية في الدولة.

سعادة/رئيس المجلس:

نحن قد وقتنا مدة الوزارة بمدة المجلس لأننا كذلك لا نريد أن تبقى الوزارة أكثر من المجلس. وهل أربع سنوات قليلة بالنسبة لمدة الوزارة ...؟ هناك وزارات لا تبقى في الحكم أكثر من أسبوع أو أسابيع وأحياناً شهراً واحداً. ونادراً ما تبقى أي وزارة كل هذه المدة التي وقتنا بها الوزارة عندنا ومن مصلحة البلد التجديد والتغيير ثم إن في النهاية الأمر الأول والأخير متروك للأمير إذا أراد أن تبقى الوزارة بكاملها أو يجري فيها أي تغيير يريد وليست فوق سلطة الأمير في هذه الإجراءات أي سلطة أخرى.

سعادة/وزير الداخلية:

البلاد الأخرى تتبع هذه الطريقة لأن هناك أحزاب وهذا من مقتضى المناورات الانتخابية والحزبية. ولكن عندنا لماذا تستقيل الوزارة عند حل المجلس؟

السيد/الدكتور عثمان خليل:

الوزارة لن تسقط أثناء فترة الحل إنما يعاد تشكيلها بعد انتخاب المجلس الجديد وفي ضوء نتيجة الانتخابات.

سعادة/وزير العدل:

لقد اقتضت الأوضاع حل البرلمان الذي يمثل الأمة بكاملها فهل نحمي مجلس الوزراء من الحل؟

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أريد تسجيل كلمة لإبراء ذمتي. إن هذا النص توجد أكثر من ضرورة لوجوده. لذلك إننا اتفقنا على أن يكون الوزراء قد المستطاع من مجلس الأمة، فتجديد مجلس الأمة قد يترتب عليه فقدان بعض هؤلاء الوزراء عضوية المجلس فيلزم أن يعين وزراء غيرهم للمجلس الجديد. كما أن أعضاء المجلس الجديد قد يكون بينهم عناصر جديدة يكون من المصلحة الاستفادة منها لأول مرة في الوزارة. كذلك قد يرى سمو الأمير أن بعض الوزراء لم يكونوا في العمل عند حسن ظنه فيهم أو قد تكون ظهرت عناصر شباب جديدة يفضل الاستفادة منها أو أن وزيراً من الوزراء الأفضل أن يخرج من الوزارة أو ينقل لوزارة أخرى، كل ذلك يجريه الأمير دستورياً وطبيعياً إذا ما كانت الوزارة تستقيل بناء على هذا النص في أول الفصل التشريعي دون الإقالة وعيوبها التي لا تخفى.

السيد/الأستاذ محسن عبد الحافظ:

أنا أرى في هذا النص أنه لا يضيف حقوقاً جديدة للأمير. إنما هو بالعكس يربط مصير السلطة التنفيذية بمصير السلطة التشريعية وفيه قيد على حق الوزارة في ظل المجلس.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أنت شديد الحرص على ألا تسقط الوزارة وشديد الحرص على أن يحل المجلس. هل في هذا استقرار سياسي. أنا لم أجد دولة في العالم يعيش الحاكم والمحكوم فيها كأسرة واحدة مثل الكويت، وفي اعتقادي أن كل الامتيازات المعطاة لإحدى المعادلتين التنفيذية والتشريعية لن تستخدم إلا نادراً. ولكن هذا لا يعني أننا نضع دستوراً يحمي فقط إحدى هاتين السلطتين دون الأخرى ولا أعرف لماذا يريد الأستاذ محسن عبد الحافظ حماية السلطة التنفيذية دون التشريعية وعلى حسابها هذا لا يجوز قانوناً ولا سياسةً.

سعادة/وزير الداخلية:

الذي أنشده هو الاستقرار.

سعادة/رئيس المجلس:

نحن نناقش في كثير من النقاط وهناك نقاط تحدث فيها تسويات وتنازلات من أي من الطرفين إذا اقتضت مصلحة البلد ذلك. ولكن عندما نشعر أن التنازل عن بعض النقاط يجافي مصلحة البلد ومصلحة الأمير وأن بقاء مادة معينة في هذا.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

هل اتفقنا على أن يكون تفاصيل نظام توارث الإمارة بقانون ...؟

سعادة/وزير الداخلية:

هل أنتم في عجلة ...؟ لماذا؟ أرى أن نؤجل الموضوع إلى الأسبوع القادم.

سعادة/وزير العدل:

نحن غير مستعجلين إنما نريد وضع مبدأ واضح كما نريد أن يكون الأمير دائماً متمكناً، يحظى بتأييد الأسرة كلها والشعب كله.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أريد أن أبدي ملاحظة هامة وهي أننا إذا اتفقنا على طريقة تعيين ولي العهد فإنه يجب عندئذ أن نرجع ونعدل في المادة (61) حتى يكون ولي العهد دائماً هو النائب عن الأمير في حالة غيابه.

سعادة/وزير الداخلية:

تعيين نائب الأمير يبقى بأمر أميري.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

نعم سيبقى التعيين بأمر أميري مع ذلك.

سعادة/وزير الداخلية:

إذن لماذا نضيق على الأمير؟ لماذا لا نتركه يختار نائبه في حالة تغيبه كما يشاء؟ لنفرض أن ولي العهد كان غائباً ومع ذلك أنا أرى تأجيل الموضوع إلى الجلسة القادمة.

سعادة/رئيس المجلس:

من الممكن تأجيل الموضوع إلى جلسة السبت القادم.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

إذن يمكن أن نقول أن المادة الرابعة تحددت بشكل أولي على النحو الآتي: -

أولاً: الفقرة الأولى أن يكون ولي العهد من ذرية المغفور له مبارك الصباح، أعتقد أنكم موافقين على هذه الفقرة.

ثانياً: الفقرة الثانية أن يصدر قانون بنظام توارث الإمارة يصدر خلال سنة، وهذه أيضاً أظنكم موافقون عليها بعد ما قيل بشأنها.

سعادة/وزير الداخلية:

أنا لا أوافق على أن يكون نظام توارث الإمارة بقانون. إنما يكون بأمر أميري. وهذه النقطة لم نتفق عليها وأطلب تأجيل الموضوع. وأعتقد أنه يمكن وضع التفاصيل التي تريدون وضعها في القانون في الأمر الأميري.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

إذا كان الأمر كذلك وسيتفق على ذات الأحكام مقدماً فمن المظهر الديمقراطي الشعبي للحكم خصوصاً أمام الناس في الخارج أن تصدر هذه التفاصيل في شكل قانون فهذا أسلم وأكثر ديمقراطية. أنا أريد أن أوضح ذلك لسعادة وزير الداخلية. افرض أننا اتفقنا على المبدأ الذي اقترحه سعادة وزير العدل مثلاً واتفقنا أيضاً على التفاصيل ثم أتينا لنصدر هذه التفاصيل، هل نضعها في شكل قانون أو في شكل أمر أميري؟ ألا تعتقد أن وضعها بقانون أسلم بكثير خصوصاً أننا هنا اتفقنا على كل شيء فيها.

سعادة/وزير الداخلية:

أنا أريد أن أحصل على بعض الإيضاحات ولذلك أريد تأجيل الموضوع للجلسة القادمة.

(موافقة على التأجيل)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادة التي بعدها وهي المادة (87) ونصها:

"استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

سعادة/وزير الداخلية:

لم أستطلع رأي صاحب السمو حتى الآن في موضوع المخصصات وأعتقد أن أبو بدر كان يبحث الموضوع ولا أعرف على ماذا انتهى.

سعادة/رئيس المجلس:

هناك رأيان حول الموضوع الأول رأي الدكتور عثمان وهو أن يحدد مبلغ معين، والرأي الثاني هو رأي سعادة وزير العدل وهو أن تكون المخصصات نسبة معينة من دخل الدولة.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أنا أرى أن يحدد مبلغ معين وأن لا تحدد المخصصات على أساس نسبة مئوية معينة من دخل الدولة حتى لا تظهر الدولة وكأنها شركة يأخذ الأمير نسبة مئوية من دخلها كل سنة وتأخذ الحكومة الباقي، وهذا مظهر غير مستساغ أمام الناس خصوصاً في خارج الكويت.

سعادة/وزير الداخلية:

أرجو تلاوة المادة من جديد.

وتليت المادة مرة أخرى.

سعادة/وزير الداخلية:

أنا أعترض على النص على مخصصات نائب الأمير في المادة وأطلب أن نترك للأمير لكي يحدد هو مخصصات نائب الأمير بأمر أميري وليس بقانون.

(واتفقت اللجنة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي تبدأ بعبارة: "كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير".

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أرجو أن نضع تفسيراً لهذه المادة رفعاً للبس. ويمكن لذلك أن نضع العبارة الآتية:

"رفعت العبارة الأخيرة من المادة (78) على أساس أن سمو الأمير عندما يختار نائبه يحدد له المخصصات اللازمة للقيام بمهنته المؤقتة على أن تصرف هذه المخصصات من مخصصات الأمير".

(موافقة)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادة (121) أود إعادة قراءتها لتكون واضحة. وتلا نص المادة: "لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة". ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنية، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري". وأريد أن أسأل. هل العبارة الأخيرة التي تقول "أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري" مستساغة؟ أليس من الأحسن حذفها؟

سعادة/وزير الداخلية:

هذا لا يمكن، ويجب أن تبقى العبارة، لأن البلد كلها مقبلة على تنظيم جديد وهذا يقتضي تثمين البيوت القديمة وإعطاء قسائم كما أن العملية تتم الآن بطريق الممارسة أي أن تأخذ الحكومة أملاك المواطنين للمنفعة العامة.

(موافقة على المادة كما كانت)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

وبالنسبة للمادة (125) ونصها: -

"تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من هذا الدستور. هذه المادة كما ترون متفق عليها من الجميع إنما الذي ثار في جلسة المجلس ويراد بحثه هو إضافة حكم جديد إليها بخصوص وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين فهل أنتم ترون هذه الإضافة".

السيد/سعود العبد الرزاق:

أنا مصر على رأيي.

سعادة وزير الداخلية:

لماذا لا نضع إشارة للمادة في المذكرة التفسيرية كما اقترح الدكتور عثمان في جلسة المجلس.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

أنا اقترحت في الماضي أن نشير إلى رغبة السيد سعود العبد الرزاق وأعضاء المجلس في المذكرة الإيضاحية واقترح أن يكون النص في المذكرة الإيضاحية كالآتي:

"حددت هذه المادة شروط الوزراء (بالإحالة في ذلك إلى المادة (82) ومن هذه الشروط الجنسية الكويتية" "بصفة أصلية" وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيمها إلى مستوى النصوص الدستورية. أما من عدا الوزراء من كبار الموظفين، كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، فليس الدستور مجال تحديد شروطهم كما فعل بالنسبة للوزراء، وإنما مجال ذلك هو قانون التوظف العادي، ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ما ارتآه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة إلى الوظائف المذكورة وما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء لهذا الرأي.

(واتفق على أن تبقى المادة على ما هي عليه مع وضع التفسير المذكور في المذكرة التفسيرية).

السيد/الدكتور عثمان خليل:

وبالنسبة للمادة (131) ونصها: -

"لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه". هل ترون إجراء تغيير عليها؟

سعادة/رئيس المجلس:

اتفقنا في الجلسة الماضية على أن تبقى على ما هي عليه.

(موافقة)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادة (151) ونصها: -

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

سعادة/وزير الداخلية:

أرى أن يلحق ديوان المحاسبة برئيس الدولة.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

لا هذا مستحيل دستورياً لأن رئيس الدولة لا يتولى أي من سلطاته مباشرة إنما بواسطة وزرائه. وأنا أقترح أن نضيف عبارة "يكفل القانون استقلاله" بعد عبارة "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية" ولتبدأ المادة كالآتي "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله". أما تبعية الديوان العامة فيجوز أن تلحق برئاسة مجلس الوزراء أو لمجلس الأمة ما دام المجلس مستقلاً بنص الدستور عن الجهتين.

سعادة/وزير الداخلية:

أنا أقترح أن يكون الديوان تابع للحكومة.

السيد/يعقوب يوسف الحميضي:

أنا أعتقد أنه يجب أن يكون تابعاً لمجلس الأمة.

سعادة/وزير العدل:

ديوان المحاسبة يحاسب الحكومة وفي نفس الوقت يكون تابعاً للحكومة «إن الحكومة ستكون حينئذ خصماً وحكماً في نفس الوقت».

سعادة/وزير الداخلية:

ما دام الديوان سيكون مستقلاً فما الضير من أن يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء.

السيد/الدكتور عثمان خليل:

صحيح ما دام الديوان سيكون مستقلاً فلا بأس من أن يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء خصوصاً أنه سيقدم تقريره للحكومة ولمجلس الأمة في نفس الوقت.

(موافقة على أن يكون الديوان تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادة (142) ونصها: -

"يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية". لقد قمنا في الجلسة الماضية بحذف المادة (137) اكتفاءً بنص المادة (142) وحتى نحافظ على ترقيم المواد الأصلي تسهيلاً لعملية البحث في المستقبل ومع إيجاد صياغة أفضل لذلك أقترح أن تفصل العبارة الأخيرة من المادة (136) والتي تبدأ العبارة "كما يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضاً وفقاً للقانون". ويجعل منها مادة منفصلة تأخذ رقم (137).

(موافقة)

السيد/الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادة (167) ونصها: -

"تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون". سبق أن اتفقنا عليها هل هناك اعتراض؟

(موافقة على المادة)

وانتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة واتفق على أن تدرس في الجلسة القادمة بقية المواد المؤجلة والمذكرة التفسيرية.

سكرتير اللجنة

أمين سر اللجنة

الرئيس

 

 

 

محضر الجلسة رقم 19 للجنة الدستور

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الاثنين الموافق 1962/10/15 بحضور أصحاب السعادة والسادة: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصل بنا


تابعنا