محضر الجلسة رقم 18 للجنة الدستور

 

 

* * *

الرئيس

أمين سر اللجنة

سكرتير اللجنة

وانتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على أن تعود اللجنة للاجتماع لبحث بقية المواد المؤجلة.

(واتفق على أن تبقى المادة كما كانت على أن تضاف العبارة الأخيرة للمادة ويوضع التفسير المقترح في المذكرة الإيضاحية)

لا بأس من هذه الإضافة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

"وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون".

على أن يضاف للمادة العبارة الآتية: -

سعادة وزير الداخلية:

"وضعت الفقرة الأخيرة لمجاراة الوضع في الكويت وبذلك يترك الدستور أمر المستقبل للمشرع إذا كان يرى إبقاء هذه السلطة للنيابة أم يترك الجنح للشرطة".

على أن يذكر في المذكرة الإيضاحية الجملة الآتية: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

مصلحة البلد تقتضي أن تبقى المادة على ما هي عليه.

سعادة الرئيس:

إذا كانت مصلحة تقتضي ذلك فلا مانع عندي من تولي النيابة جميع أمور التحقيق. وأنا أعرف أن في كل البلاد التي فيها نيابة تتولى الشرطة رغم وجود النيابة جزءاً كبيراً من أمور التحقيق.

سعادة وزير الداخلية:

مصلحة الكويت أن تتولى النيابة كامل سلطاتها وتأخذ جميع اختصاصاتها ولا يعتدى عليها. وأن تأخذ كل جهة حقوقها.

سعادة وزير العدل:

(موجهاً كلامه للسيد/يعقوب الحميضي) أنا أطلب منك على قضية واحدة كيفت خطأ كانت جناية وحققت فيها الشرطة على أساس أنها جنحة. إننا نعرف مصلحة الكويت ونحن لا نريد إلا مصلحة هذا البلد.

سعادة وزير الداخلية:

هناك انتقادات كثيرة على الشرطة حول طريقة تكييف الجريمة فيها إذا كانت جنحة أو جناية.

السيد يعقوب الحميضي:

هذه مسألة رئيسية وجزء من الحريات العامة ويمس المصلحة العامة للمواطنين مباشرة ولا يمكن التنازل عنها.

سعادة الرئيس:

هناك شكاوى كثيرة من الجهاز الفني في وزارة العدل من الشرطة ومن تداخل السلطات بين هذا الجهاز وبين الشرطة وهناك أمثلة كثيرة على هذه الشكاوى. وآخرها مثلاً أن المحامي العام اشتكى قبل أيام أنه طلب من محقق في الشرطة في جناية بعض المعلومات البسيطة فرد عليه المحقق أنه لا يستطيع إعطاءه هذه المعلومات إلا بعد موافقة وكيل وزارة الداخلية.

سعادة وزير العدل:

في كل البلاد التي تختص النيابة بشؤون التحقيق تقوم الشرطة بذلك. وشعب الكويت يتمتع بالحرية أكثر من كثير من الدول التي تتولى فيها النيابة شؤون التحقيق.

سعادة وزير الداخلية:

تسجيلاً للحقيقة فأنا لم أقترح وضع الاستثناء إلا بعد مناقشات طويلة لظروف الكويت. وحتى بعد أن اقترحت وضع هذا الاستثناء اكتشفت أن هذا الاستثناء يخالف رغبة غالبية أعضاء اللجنة. والفقرة الأخيرة التي وضعت في هذه المادة من المآخذ الكبيرة على مشروع الدستور.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إن الشروط الواردة في المادة من الضمانات الأساسية التي كفلها الدستور للمجتمع وللديمقراطية. وهذه الضمانات لا يمكن التنازل عنها. ونحن لم نعط سلطات استثنائية للشرطة والأمن العام إلا لفترة مؤقتة ولظروف الكويت الحالية ووجود عدد كبير من الأجانب في الكويت. ورغم ذلك فإن خاطرنا غير راض عن هذا الاستثناء. وهذه ضمانات عامة لا يجوز التنازل عنها أبداً. نحن نستطيع التنازل عن أمور إدارية شكلية ولكن الضمانات الأساسية لا يمكن التنازل عنها. وحتى لو تنازلنا عنها فسيحاسبنا المواطنين على ذلك ويلوموننا.

سعادة الرئيس:

إذا كانت القضية قضية مستوى يمكن أن نعين محققين في الشرطة بمستوى معين. أما إذا كانت القضية قضية الشعور بأنه خصم فهذا أيضاً حادث بالنسبة لرجل النيابة العامة.

سعادة وزير الداخلية:

ومنها أن المستوى الذي يتوفر في رجل النيابة والشروط والضمانات التي يجب أن تتوفر فيه لتعينه في هذا المنصب لا تتوفر في رجل الشرطة.

هناك فروقات كثيرة. منها أن رجل الشرطة يشعر أنه خصم للجمهور وهذا الشرط لا يؤهله أن يتولى التحقيق حيث يجب أن يكون المحقق متجرداً وحيادياً.

السيد الدكتور عثمان خليل:

ما الفرق بين رجل النيابة ورجل الشرطة؟

سعادة وزير الداخلية:

أنا أعتقد أن إعطاء التحقيق للشرطة كان لظروف الكويت الانتقالية ولأن النظام القضائي جديد ولكن في المستقبل عندما يستقر النظام القضائي وتتطور المحاكم فيجب أن تعود كل الأمور للقضاء.

سعادة وزير العدل:

الشيخ سعد أتانا أولاً بتسع مواد واعترض عليها ثم صار يأتينا بمواد جديدة. وأعتقد أن هذا غير صحيح عندما نتفق على مواد يجب أن لا نرجع فيها.

السيد يعقوب الحميضي:

لم نتفق.

سعادة وزير الداخلية:

سبق أن اتفقنا على هذه المادة وعدل نصها بناءً على طلب سعادة وزير الداخلية.

"تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء".

بالنسبة للمادة (167) من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(واتفق بعد ذلك أن يعرض الأمرين على المجلس على أن يذكر أن مع الرأي الأول صوت واحد، ومع الرأي الثاني أربعة أصوات)

وأنا كذلك مع هذا الرأي.

سعادة الرئيس:

وأنا كذلك مع الجماعة.

السيد سعود العبد الرزاق:

وأنا كذلك.

سعادة وزير العدل:

أنا.

السيد يعقوب الحميضي:

ومن مع الرأي الآخر أن يطلب أن يكون ديوان المحاسبة تابعاً لمجلس الأمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا مع هذا الرأي.

سعادة وزير الداخلية:

نصوت على الرأيين من مع بقاء المادة كما هي أي يطلب أن يكون ديوان المحاسبة تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا أعتقد أن تبعية ديوان المحاسبة لمجلس الأمة أكثر ديمقراطية في الحكم، وأكثر مثالية في التجرد من الشبهات ونحن مع المثاليات.

السيد يعقوب الحميضي:

أنا شخصياً أرى أن يكون الإشراف على ديوان المحاسبة لمجلس الأمة. ورغم ذلك أرى أن يعرض الرأيين المطروحين على المجلس على أن نذكر الرأي الأول معه كذا صوت والرأي الثاني معه كذا.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هذا لا يجوز لأن مجلس الأمة بعد إقرار الميزانية يوكل مجلس الوزراء في صرف الميزانية فيجب أن يكون له جهاز قوي لمراقبة الحكومة في الصرف. وهذا يتحقق بتبعية ديوان المحاسبة لمجلس الأمة.

السيد يعقوب الحميضي:

أنا كان رأيي من الأول أن نبقي ديوان المحاسبة تابع لرئاسة مجلس الوزراء مع إعطاء مجلس الأمة سلطات أكبر في الإشراف على ديوان المحاسبة.

سعادة وزير العدل:

أنا أرى أن نبقي المادة كما هي، أن يتبع ديوان المحاسبة رئاسة مجلس الوزراء.

سعادة وزير الداخلية:

أنا أرى من الأفضل الأخذ باقتراح سعادة وزير الصحة لأن بقاء ديوان المحاسبة تابع لرئاسة مجلس الوزراء قد يحد من محاسبة الحكومة محاسبة فعالة.

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته".

بالنسبة للمادة (151) من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(واتفق الجميع على حذف المادة (137) والإبقاء على المادة (142) كما هي على أن تعدل أرقام المواد الأخرى بعد ذلك)

هذا أفضل.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أقترح حذف المادة (137) كلها ونبقي المادة (142) وفيها الكفاية.

السيد يعقوب الحميضي:

المادتين فيهما حكم واحد ومتكرر ونريد دمجهما.

142 – "يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية".

137 – "يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة أو لسنوات مقبلة".

بالنسبة للمادتين (137، 142) من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(وافق الجميع على تأجيل المادة)

أنا أقترح أن نؤجل هذه المادة ويفكر السيد/الدكتور عثمان في تفسير معقول لها ونناقش ذلك في الجلسة القادمة.

سعادة الرئيس:

أنا أرى أن نبقي المادة على ما هي عليه وإذا شئتم نضع لها تفسيراً يخفف من وطأتها في المذكرة التفسيرية يمكن أن نضع ذلك.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لا شك أن بقاء المادة ضروري لا يجوز إلغاؤها ولكن للكويت ظروف خاصة يجب أن تراعى بقدر الإمكان.

سعادة وزير العدل:

أنا أرى أن نبقي المادة على ما هي عليه حتى يتجرد الوزير من كل ما يثير الشبهة.

سعادة وزير الداخلية:

لا، هذا لا يمكن لأن الوزير يتولى وظيفة تنفيذ فيجب أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير الشبهة به.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل يمكن أن نعمم نص المادة (121) على الوزير والعضو؟

سعادة الرئيس:

"لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه".

بالنسبة للمادة (131) من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(واتفق الجميع أن تبقى المادة على ما هي عليه وأن يشار في المذكرة الإيضاحية بالعبارة التي اقترحها السيد/الدكتور عثمان خليل)

"دار نقاش حول تولي المتجنسين بعض الوظائف القيادية العامة وهذا الاتجاه وإن وجد عطفاً من أعضاء اللجنة ولكن رؤوا أن ذلك لا يكون في الدستور إنما في قانون الوظائف العامة". وعلى هذه الأساس يمكن تعديل قانون الوظائف العامة على ضوء ما اقترح.

هذا لا يمكن وضعه في الدستور فالأحكام الخاصة بالموظفين تأتي في قانون الوظائف العامة المدنية ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين موظفين ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من موظفي الدولة ويمكن أن يميزوا ولكن هذا التمييز يأتي في قانون الموظفين وليس في الدستور. وأنا أقترح حلاً للإشكال أن ننص في المذكرة الإيضاحية ما يلي:

السيد الدكتور عثمان خليل:

نحن نريد أن يصبح وكيل الوزارة والوكيل المساعد كويتيون بصفة أصلية ونريد أن ينص على ذلك في الدستور.

السيد سعود العبد الرزاق:

وفقاً للمادة 82 يكون الحق في الترشيح وفي الانتخاب مقصوراً على الكويتي بصفة أصلية. أما المتجنس فهو محروم من هذا الحق فلا يجوز له أن ينتخب أو يُنتخب إنما يجوز لأولادهم المولودين بعد التجنس أن ينتخبوا ويُنتخبوا لأنهم يصبحون كويتيون بالولادة أي بصفة أصلية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

وفي هذه الأثناء طلب سعادة وزير الداخلية إحضار قانون الجنسية لمقارنته بمواد الدستور المتعلقة بهذا الموضوع، وقرأت المادة (5) من قانون الجنسية وقورنت بالمادة (82) من مشروع الدستور. ووجد أن المادة (82) ملائمة وأتت في وضعها الصحيح. أما قانون الجنسية فيجب أن يعدل على ضوء ما ورد في مواد الدستور.

لا يمكن، وظيفة الوزير وظيفة سياسية ويجب أن يرد كل شيء متعلق به في الدستور.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل يمكن أن يرد ذلك في قانون الوظائف العامة؟

سعادة الرئيس:

هذا بالنسبة لعضو مجلس الأمة أما بالنسبة للوزير نريد أن يكون له وضع خاص.

سعادة وزير الداخلية:

يمكن رفع عدد السنوات إذا أردتم أن يتولى المتجنسين هذه الوظائف بعد عشر سنوات.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هذا ما لا نريده.

سعادة وزير الداخلية:

إذا أعطيت للمتجنس الحق في أن يصبح ناخباً ومرشحاً فإن هذا الحق سيشمل حقه في تولي الوزارة ورئاسة مجلس الأمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

بمناسبة إثارة هذه المادة وما دار حولها في المجلس من مناقشات عن وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين أود التطرق إلى نقطة وردت في الدستور بالمادة 82 منه ومقارنة ذلك بقانون الجنسية. فقانون الجنسية يعطي الحق للمتجنسين أن ينتخبوا ويُنتخبوا بعد عشر سنوات، فهل معنى ذلك أن في إمكان المتجنس بعد هذه المدة أن يصبح وزيراً أو رئيساً لمجلس الأمة؟

سعادة وزير الداخلية:

"تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة "82" من هذا الدستور".

بالنسبة للمادة 125 من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(موافقة على المادة حسب التعديل الأخير والتفسير الذي أعطي له)

(إن هذه العبارة تشمل كل ما تضمنه هذا النظام من استملاك الحكومة الإجباري وما يترتب على ذلك من سكن وصناعة وتجارة وغيرها مما ينص عليه هذا النظام).

ونضع تفسيراً لبعض ما ورد في المذكرة الإيضاحية مثل عبارة (بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري).

"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري".

أنا أقترح إذن تعديل المادة لتصبح كما يلي:

السيد الدكتور عثمان خليل:

هذا الوضع لا ينطبق على الكويت. كيف يمكن أن أحوّل سجلاتي كلها باسم أخي أو ابني لمدة أربع سنوات ثم أرجعها إن هذا صعب جداً.

سعادة وزير العدل:

طبعاً لا يستطيع بموجب النص الحالي إنما يستطيع أن يأخذ باسم أخيه أو ابنه أو أحد أقربائه.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل معنى ذلك أن عضو مجلس الأمة لا يستطيع أن يأخذ قسيمة أو أن يأخذ مقاولة بناء من الحكومة عن طريق المناقصة بالظرف المختوم؟

سعادة وزير الداخلية:

فقهياً تشمل المزايدة والمناقصة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

كلمة المزاد هل تشمل المناقصة؟

السيد يعقوب الحميضي:

الدولة عندنا لديها نظام خاص، بموجبه تنتزع الدولة للمصلحة العامة أملاك المواطنين، وتعطيهم قسائم في مناطق السكن بدلها.

سعادة وزير العدل:

كلنا مستأجرين مخازن وقطع أراضي في المنطقة الصناعية ماذا نعمل بها؟

السيد سعود العبد الرزاق:

هذا لا يمكن وأنا أقترح أن نحذف عبارة "ولو بطريق المزاد العلني وأنا شخصياً ضد هذا التخفيف إنما أقول ذلك حتى أوفق بين المادة وبين وجهة نظركم.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أطلب حذف المادة كلها لأننا لا نستطيع أن ننص في المادة بالسماح بالأمور المحظورة بالمادة.

السيد يعقوب الحميضي:

"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

بالنسبة للمادة (121) من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(موافقة على إبقاء المادة على ما هي عليه)

نستطيع أن نقول بالنسبة لهذه المادة أن نصها متفق عليه إنما الذي يحتاج لتحديد هو مضمونها ولذلك نستطيع أن نقول أن المادة ستبقى على ما هي عليه.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نؤجل هذه المادة الآن.

سعادة الرئيس:

"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه".

بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

((واتفق الجميع على إضافة الكلمة المقترحة في المادة ووضع النص الوارد في المذكرة الإيضاحية))

"(قصد بكلمة العادل ألا يطغى أحد النشاطين على الآخر)"

نضع لها تفسيراً في المذكرة الإيضاحية كالآتي:

السيد الدكتور عثمان خليل:

ماذا تعطي هذه الكلمة من معنى؟

سعادة وزير العدل:

أنا أقترح حتى يتضح الأمر أن نضيف كلمة "العادل" بعد كلمة التعاون لتصبح العبارة "التعاون العادل".

السيد الدكتور عثمان خليل:

الذي أريد أن يحدث هو إعطاء أهمية أكبر للنشاط الخاص وبكلمات أوضح.

سعادة وزير العدل:

ما مدى هذا التعاون؟ وإلى أي حد تتدخل الحكومة لتنظيم هذا التعاون بحيث لا يطغى أحد النشاطين على الآخر.

وقال عن النقاش الذي دار حول وجهة النظر التي أبداها سعادة وزير الصحة في جلسة المجلس إنني أرى أن المادة 20 تقول بوجوب التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص والذي أثاره سعادة وزير الصحة هو:

"الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون".

تلا نص المادة 20 من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(وبعد أخذ الرأي اتفق الجميع على إبقاء المادة كما هي)

نريد أخذ الرأي أولاً على حذف كلمة رأس المال من المادة 16.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هناك موضوعان طرحا للنقاش، الأول طرحه الدكتور أحمد الخطيب حول حذف كلمة رأس المال. ووجهة النظر الأخرى طرحها سعادة وزير الصحة حول التوسع في الحرية الاقتصادية وأنا أعتقد أن هذا الموضوع لي وارداً في المادة 16 التي نحن بصددها، إنما في المادة 20.

السيد يعقوب الحميضي:

أعتقد أنه بالنسبة لكلمة رأس المال باقية ونريد أن نناقش الموضوع الآخر الذي تكلم عنه سعادة وزير الصحة.

سعادة الرئيس:

أنا أريد حرية أكبر لرأس المال والنقاش ليس على حذف كلمة رأس المال إنما حول إعطاء حرية أكبر لرأس المال حسب ما اقترح وزير الصحة.

سعادة وزير العدل:

النقاش دار في المجلس حول كلمة رأس المال وعلى أساسه طلب الدكتور أحمد الخطيب حذف هذه الكلمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة لعبارة "وظيفة اجتماعية" صحيح أن تملك رأس المال له وظيفة اجتماعية ولكنني أريد تفسيراً لعبارة "وظيفة اجتماعية".

سعادة وزير العدل:

"الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون".

تلا نص المادة 16 من مشروع الدستور وهو: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

(واتفق الجميع على تأجيل المادة 4)

تؤجل هاتين المادتين لأننا حتى الآن لم نأخذ رأي صاحب السمو الأمير كما اتفقنا. هذا بالنسبة للمادة 4. أما المادة 78 فقد اتفقنا على أن تحل مع سعادة الشيخ صباح السالم والشيخ جابر الأحمد.

سعادة الرئيس:

إلى متى ستؤجل هذه المواد؟

سعادة وزير العدل:

أرى نبقي هذه المادة مؤجلة وكذلك المادة (78).

سعادة وزير الداخلية:

"الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الإمارة، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد".

تلا المادة 4 من مشروع الدستور وهو: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

فوافقت اللجنة على وضع هذا التفسير للمادة في المذكرة التفسيرية وإبقاء المادة على ما هي عليه.

نعم يمكن أن يؤخذ بالشريعة الإسلامية كاملة من أول يوم إذا أراد المشرع ذلك.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل يمكن للمشرع أن يأخذ بالشريعة الإسلامية مئة في المئة من أول يوم من تطبيق الدستور؟

السيد سعود العبد الرزاق:

"دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". يلاحظ أن هذه المادة قد دار حولها نقاش طويل في المجلس وأظن أن النص الموجود في المشروع يفتح الباب لأن يأخذ المشرع بالشريعة الإسلامية كاملة إذا رغب، ويمكن أن نضع لهذه المادة تفسيراً في المذكرة الإيضاحية ليكون بعيداً عن اللبس وأقترح أن يوضع التفسير الذي يفيد أن النص الحالي يجعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع وهذا لا يلزم المشرع إلزاماً حتمياً بالأخذ بكل أحكام الشريعة مئة في المئة ولكنه لا يمنعه من ذلك فهو يفوض الأمر للمشرع ليأخذ بالقدر الذي يراه ممكناً من أحكام الشريعة ويدعوه إلى التوسع في ذلك إلى أقصى حد مستطاع.

بالنسبة للمادة 2 من مشروع الدستور ونصها: -

السيد الدكتور عثمان خليل:

وقد دارت مناقشات اللجنة على النحو الآتي: -

وتولى سكرتارية اللجنة السيد/علي محمد الرضوان – أمين عام المجلس.

كما حضر الاجتماع السيد/الدكتور عثمان خليل عثمان – الخبير الدستوري للمجلس.

5 – سعود العبد الرزاق – عضو المجلس – عضو اللجنة

4 – يعقوب يوسف الحميضي – عضو المجلس – أمين سر اللجنة

3 – حمود الزيد الخالد – وزير العدل – عضو اللجنة

2 – الشيخ سعد العبد الله – وزير الداخلية – عضو اللجنة

1 – عبد اللطيف ثنيان الغانم – رئيس المجلس – عضو اللجنة

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1962/10/3، بحضور أصحاب السعادة والسادة الأعضاء: -

محضر الجلسة رقم 18 للجنة الدستور

جلسة رقم 18

 

 

اتصل بنا


تابعنا