محضر الجلسة رقم 16 للجنة الدستور

 

 

 

1 – عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم – رئيس المجلس – مقرر اللجنة.

 

2 – الشيخ سعد العبد الله السالم – وزير الداخلية – عضو اللجنة.

 

3 – حمود الزيد الخالد – وزير العدل – عضو اللجنة.

 

4 – سعود العبد الرزاق – عضو المجلس – عضو اللجنة.

 

وتغيب عن حضور الجلسة السيد/يعقوب الحميضي – عضو المجلس - وأمين سر اللجنة كما حضر الاجتماع السيدان: -

 

1 – الدكتور عثمان خليل عثمان – الخبير الدستوري للمجلس

 

2 – الأستاذ محسن عبد الحافظ – الخبير القانوني المنتدب من قبل الحكومة

 

وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/علي محمد الرضوان – أمين عام المجلس

 

وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتي: -

 

السيد/الدكتور عثمان خليل:

 

لي بعض الملاحظات الشكلية أود استئذانكم في إجرائها على بعض المواد قبل الدخول في مناقشة ما ترونه من مواد مشروع الدستور. وهي ملاحظات اتفقت عليها مع زميلي الأستاذ محسن قبل عرضها على حضراتكم وهي أقرب إلى أن تكون إيضاحاً أو تكملة دون تعديل جوهري. بالنسبة للمادة "82" تنص الفقرة (ب) من هذه المادة على ما يلي: -

 

"أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب".

 

وهذه الفقرة كما لاحظ بحق الأستاذ/محسن قد توجد بعض الصعوبة في الكويت عند تعيين الوزراء أو نائب الأمير حيث تطبق هذه المادة في الحالتين، الوزراء أو نائب الأمير وقد يكونون من الأسر المالكة التي لا يشترك أعضاؤها في الانتخابات ومعاركها ولا يحق لهم الترشيح للانتخابات، ومن ثم لا يهتمون بقيد أسمائهم في جدول الانتخاب، فيخشى أن يظهر ذلك كعقبة مفاجئة عند اختيار أحدهم وزيراً أو نائب أمير، ولذلك عدلت تعديلاً بسيطاً في البند (ب) من المادة بحيث يشترط أن تتوفر فيهم شروط الناخب دون إلزامهم بأن يقيدوا أسماءهم بجداول الانتخاب، وعليه يصبح نص الفقرة (ب) المذكورة كالآتي: -

 

"أن تتوفر فيه شروط الناخب".

 

(موافقة إجماعية)

 

بالنسبة للمادة "86" قلنا أن دور الانعقاد يبدأ خلال شهر نوفمبر ودور الانعقاد حسب نص المادة 85 من مشروع الدستور يجب أن لا يقل عن ثمانية أشهر، وهذا يعني أن الدور ينتهي على الأقل خلال شهر يوليو وعادة في الكويت يكون الحر على أشده في مثل هذا الشهر في حين أن شهر أكتوبر أنسب للعمل. لذلك اقترح الأستاذ/محسن عبد الحافظ أن يقدم دور الانعقاد بجعله يبدأ خلال شهر أكتوبر بدلاً من نوفمبر. وأنا معه في هذا التغيير إذا وافقتم على ذلك. وتذكرون حضراتكم أننا فعلاً تناقشنا في احتمال أن يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر، ولا شك أن أكتوبر أنسب.

 

(موافقة إجماعية)

 

بالنسبة للمادة "101" هناك خطأ مطبعي في العبارة الأخيرة فبدلاً من أن تكتب "يقدم استقالته فوراً" كتبت "تقديم استقالته فوراً" أرجو إصلاح هذا الخطأ.

 

(موافقة إجماعية)

 

بالنسبة للمادة "102" لاحظ الأستاذ/محسن بالنسبة لاقتراح مشاريع القوانين من قبل الأعضاء، أن بعض المشاريع قد ترفض مرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذلك يظل العضو يعيد اقتراحها وهذا قد يعطل عمل المجلس. لذلك اقترح إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقول: "وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه". وهذا النص مأخوذ من دستور جمهورية مصر لسنة 1956.

 

(موافقة إجماعية)

 

بالنسبة للمادتين 121، 131 سأقرؤها لكي نعيد ترتيب فقراتها بصورة منسجمة.

 

وتلا السيد/الدكتور عثمان خليل نص المادة (121).

 

"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولا بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

 

ثم تلا المادة (131) ونصها: -

 

"لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يزاول ولا بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات الملحقة بها أو أن يجمع بين الوزارة وعضوية مجلس إدارة شركة.

 

فالرجاء أولاً أن نضيف إلى كلمة "وظيفة" الواردة في المادة (131) كلمة "عامة" لتصبح العبارة "وظيفة عامة".

 

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

 

أقترح أن تبدأ المادة (131) بعبارة "لا يجوز الجمع" لمنع الوزراء منعاً باتاً من الاشتراك في مجالس إدارات أي شركة.

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

المقصود أنه إذا عين الوزير في مجلس إدارة شركة قبل توليه الوزارة فإنه لا يستقيل وبخاصة في ظروف الكويت القائمة.

 

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

 

هذا لا يجوز بل يجب أن يستقيل لأنه وزير وليس عضواً في مجلس الأمة ونحن يجب أن نشدد مع الوزراء أكثر من أعضاء مجلس الأمة.

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

نسأل حضرات الأعضاء رأيهم في الموضوع.

 

سعادة وزير العدل:

 

من الأحسن أن يستقيل لأنه يتولى وظيفة تنفيذية، وحتى يكون في مأمن من الشكوك والاتهامات.

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

إذن نعدل المادة حسب اقتراح الأستاذ/محسن عبد الحافظ وكذلك نجري بعض التعديلات الشكلية الآتية: -

 

(1) عبارة وظيفة عامة.

 

(2) نضيف الفقرة التالية لأول المادة (131) "ولا يجوز الجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة".

 

وهذه الفقرة من الأحسن أن لا نجعلها الفقرة الأخيرة، إنما تكون الفقرة قبل الأخيرة بحيث تصبح المادة (131) على النحو التالي:

 

"لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه".

 

(موافقة إجماعية)

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

بالنسبة للمادة 136 نريد إضافة عبارة فيها توضيح لما دار في جلسات اللجنة من مناقشات فالمادة تنص على الآتي: -

 

"تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز بقانون كذلك أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً". وفي شرح هذه المادة قلنا أن هذا النص لا يمنع أن تكون هناك مؤسسات اقتصادية – مثل صندوق التنمية الكويتي – لها قانون خاص تمنع القروض بموجبها في حدود رأسمالها. ونريد إثبات ذلك في المادة لتصبح على النحو التالي: -

 

"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذه القروض بقانون الميزانية. كما يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضاً رفقاً لقوانينها".

 

السيد سعود العبد الرزاق:

 

ما معنى الأشخاص المعنوية العامة المحلية والمؤسسات العامة؟

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

الأولى مثل البلدية. والثانية مثل بنك الائتمان وصندوق التنمية الكويتي.

 

(موافقة إجماعية على التعديلات)

 

السيد الدكتور عثمان خليل:

 

بالنسبة للمادة 140 الخاصة بالمدة التي يجب أن تقدم الميزانية فيها لمجلس الأمة. كنا اشترطنا أن تقدم الميزانية قبل بدء السنة الجديدة بثلاثة أشهر. ولكن وزير المالية اعترض على المادة على أساس أن شركات النفط لا تقدم البيان الخاص بإيراداتها للحكومة قبل نصف يناير، لذلك لا يمكن تقديم الميزانية للمجلس قبل أول فبراير، وطلب أن تكون المدة شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر. وعلى هذا الأساس تغير المدة المنصوص عليها في المادة لتصبح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر مراعاة لهذه الضرورة.

 

(موافقة إجماعية على التعديل المقترح)

 

بالنسبة للمادة 145 هذه المادة بوضعها الحالي معقدة، وتتطلب إجراءات حسابية كثيرة لبيان الجزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة ومن الأسهل أن نجعل المادة على النحو الآتي: -

 

"إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره". "وتجبى الإيرادات وتتفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة"

 

وبذلك نكون قد عدلنا الفقرة الأولى من المادة فقط.

 

(موافقة إجماعية على التعديل)

 

بالنسبة للمادة 149: تشترط هذه المادة أن يقدم وزير المالية خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية إلى مجلس الأمة الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. وقد لاحظ سعادة وزير المالية أن من الأفضل أن يكون ذلك خلال أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة حتى يتسنى له تقديم ذلك الحساب الختامي بشكل صحيح. وإذا وافقتم فمن الأحسن تعديلها من ثلاثة أشهر إلى أربعة.

 

(موافقة إجماعية على التعديل المقترح)

 

بالنسبة للمادة 151: وهي تنص على إنشاء ديوان للمراقبة المالية. وخوفاً من تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون تابعة لأي منها نضيف للمادة الفقرة التالية.

 

"يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ....." وبالتالي ستصبح المادة كالآتي: -

 

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

 

(موافقة إجماعية على الإضافة المقترحة)

 

هذا كل ما أردت أن أستأذنكم فيه من ضبط أو تعديل لبعض المواد.

 

سعادة وزير الداخلية:

 

لدي ملاحظات على بعض مواد الدستور أود تسجيلها في المحضر لإبراء ذمتي ولعرض وجهة نظري على المجلس ضمن تقرير اللجنة عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هي: -

 

أولاً:

 

بالنسبة للمادة (4) من مشروع الدستور ونصها: -

 

"الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. وينظم توارث الإمارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".

 

طلب سعادة وزير الداخلية أن تستبدل بعبارة "قانون خاص" عبارة "بأمر أميري".

 

ثانياً:

 

بالنسبة للمادة 56 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على خمسة عشر وزيراً".

 

طلب سعادة وزير الداخلية حذف العبارة القائلة: "ويجوز تعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة" مع تعديل العبارة التي بعدها على النحو التالي:

 

"ولا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً".

 

ثالثاً:

 

بالنسبة للمادة 57 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

 

طلب سعادة وزير الداخلية: حذف هذه المادة كلها أو إيجاد نص بديل عنها بحيث لا يكون تشكيل الوزارة أمراً مربوطاً بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة.

 

رابعاً:

 

بالنسبة للمادة 69 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بموافقة مجلس الأمة مقدماً بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. فإذا تعذر انتظار اجتماع المجلس أو كان المجلس في غير دور الانعقاد تم إعلان الحكم العرفي بمرسوم على أن يدعى المجلس للانعقاد فوراً للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر".

 

طلب سعادة وزير الداخلية أن تصبح المادة كالآتي: -

 

"يعلن الأمير الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقر استمرار الحكم العرفي أو إلغاؤه، وإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد أو في فترة الحل يعرض الإعلان على المجلس في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر".

 

خامساً:

 

بالنسبة للمادة 71 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

 

طلب سعادة وزير الداخلية: -

 

"تغيير العبارة الأولى من الفقرة الثانية من المادة والتي تنص (ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً)، واستبدالها بالعبارة الآتية:

 

"ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ..."

 

سادساً:

 

بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير".

 

طلب سعادة وزير الداخلية:

 

إيجاد صيغة أخرى لهذه المادة بحيث نتفادى ما قد يثيره هذا النص من مناقشات غير مستحبة عند عرض قانون المخصصات.

 

سابعاً:

 

بالنسبة للمادة 101 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً.

 

ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

 

طلب سعادة وزير الداخلية:

 

تغيير الأغلبية الواردة في الفقرة الثالثة التي تنص: "ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة" واستبدال الفقرة الآتية بها:

 

"ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة. ويكون التصويت على الثقة بالمناداة بالأسماء".

 

ثامناً:

 

بالنسبة للمادة 124 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"يضع القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الأصولية لطريقة العمل فيها، كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك".

 

طلب سعادة وزير الداخلية: أن تكون الإدارة التي تنظم بموجبها الأسس العامة للوزارات المرسوم وليس القانون.

 

تاسعاً:

 

بالنسبة للمادة 169 من مشروع الدستور ونصها: -

 

"تختص بالفصل في الخصومات الإدارية غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون".

 

طلب سعادة وزير الداخلية:

 

حذف الفقرة الأولى من المادة واستبدال النص الآتي بها: -

 

"ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون".

 

وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناقشتها على أن يبقى مشروع الدستور دون تبديل، وانتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة.

 

أمين سر اللجنة

 

سكرتير اللجنة

 

الرئيس

 

 

 

محضر الجلسة رقم 16 للجنة الدستور

 

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1962/7/10، بحضور أصحاب السعادة والسادة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصل بنا


تابعنا