محضر الجلسة رقم 11 للجنة الدستور

 

 

* * *

الرئيس

أمين السر

سكرتير اللجنة

وانتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف على أن تعود اللجنة للاجتماع صباح السبت القادم الموافق 1962/6/9.

لا إنما التقسيمات الرئيسية للدولة يجب أن تكون بقانون. وأنا أقترح أن يرجأ الكلام عن ذلك للجلسة القادمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إذن هل معنى ذلك إنشاء مخفر مثلاً يكون بقانون.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هل من رأيك أن يكون تقسيم الدولة إلى محافظات بقرار إداري.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نفس الملاحظات التي أوردتها حول المادة 128 ترد هنا.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

يكون ترتيب أقسام الدولة الإدارية بقانون، كما ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

مادة 137

ثم تليت المادة 137 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.

مادة 136

ثم تليت المادة 136 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

سأعدل عبارة المادة بأعضاء مجلس الأمة في الجلسة القادمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا أؤيد ذلك ولكن لي اعتراض فقد على عبارة (المهنة الحرة) بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. فالطبيب والمحامي لا يجوز حرمانهم من مهنهم لكونهم أعضاء في مجلس الأمة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

أنا أرى أن تبقى المادة كما هي.

سعادة وزير العدل:

هذا لا يمكن تطبيقه في الكويت.

سعادة وزير الداخلية:

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أية وظيفة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات الملحقة بها. ولا يجوز كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة 135

ثم تليت المادة 135 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

مادة 134

ثم تليت المادة 134 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاؤهم من مناصبهم.

مادة 133

ثم تليت المادة 133 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد إعادة صياغتها).

لا بأس.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أرجو تقديم العبارة الأخيرة على الأولى لتصبح الصياغة أفضل.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة 132

ثم تليت المادة 132 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

مادة 131

ثم تليت المادة 131 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.

مادة 130

ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 89 من هذا الدستور.

مادة 129

ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على تأجيل المادة)

لا خلاف بيننا بخصوص التنظيم الداخلي والنص يقصد التنظيمات الخاصة بالوزارات لإنشاء الوزارات لأن تقييد إنشاء الوزارات بأن يكون بقانون أمر تنفيذي لا تنظيمي ويتعذر اشتراط أن يكون بقانون دائماً لأن الوزارات تنشأ غالباً بمناسبة تشكيل وزارة جديدة في فترة الأزمة الوزارية التي لا يمكن في أثنائها استصدار قانون بإنشاء الوزارة أو الوزارات المرغوب في إنشائها أو بإلغاء الوزارات المرغوب في إلغائها فنص المادة مقصور على تنظيم القواعد الرئيسية الخاصة بالوزارات من الناحية التشريعية لا من الناحية التنفيذية ولا من حيث التنظيم الداخلي بالمرة. ومع ذلك فيمكن إرجاء هذه المادة لإعادة النظر فيها على نحو يرفع اللبس حول مضمونها.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لا مانع عندي من أن يكون إنشاء الوزارات بقانون أما عبارة (وطريقة العمل بها فتعلق بالتنظيم الداخلي ويجب حذفها.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

ولكنها رغم كونها أشخاصاً معنوية فإنها جزء من السلطة التنفيذية وتنظم بقوانين. ففي فرنسا النص الدستوري يسمح بإنشاء الوزارات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهذا أدى إلى إنشاء وزارات كثيرة لمجرد المجاملة والأغراض الحزبية وأحدث ذلك مساوئ كبيرة مما جعل الدولة سنة 1920 تعمد إلى إصدار نص قانوني يمنع إنشاء الوزارات ووكالات الوزارات إلا بقانون.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إنشاء الوزارة تنظيم داخلي للسلطة التنفيذية أما إنشاء المؤسسات العامة مثل الجامعة فأنا لا أعترض على أن يكون بقانون، لأنها أشخاص معنوية مستقلة ويجب أن يكون إنشاؤها بقانون.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

التنظيم الداخلي للوزارة هو الذي تختص به السلطة التنفيذية وقد أثبتنا ذلك بمادة أخرى في الدستور سبق أن وافقنا عليها وهي المادة 73 أما إنشاء الوزارات بكاملها أو إلغائها أو تقسيم البلد إلى محافظات مثلاً فهذه أمور خطيرة يجب أخذ موافقة السلطة التشريعية عليها دون إلغاء حق السلطة التنفيذية في التنظيم الداخلي وفي مصر يجب أخذ موافقة السلطة التشريعية على تعديل المحافظات. وقد تتعرض مسائل التنظيم الأساسي للوزارات للقوانين الموضوعة أو للمعاهدات الخارجية، مثل إنشاء وزارة عدل أو إلغائها وإنشاء وزارة خارجية أو إلغائها خصوصاً إذا تضمن التنظيم بعض الشؤون المتصلة بحقوق الأفراد ومصالحهم أو ببعض الأوضاع القانونية. فمثلاً قد يتضمن تنظيم وزارة الخارجية المساس ببعض القوانين المتصلة بإبرام المعاهدات والتنظيم السياسي وبشؤون الموظفين أو توزيع الاختصاص بين الوزارات فهذا المستوى عن التنظيم هو الذي يتولاه القانون ونحن نشترط أن يصدر قانون لإنشاء المؤسسات العامة مثل الجامعة التي هي أقل خطورة من الوزارة فكيف نجعل إنشاء الوزارات دون موافقة مجلس الأمة. وجمهور الشراح يريدون ألا تنشأ المرافق العامة إلا بقانون أو وفقاً للقانون.

السيد الدكتور عثمان خليل:

تنظيم الوزارات من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي تنظم الوزارات ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية أخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات وإنشاء الوزارات من التنظيمات الداخلية للسلطة التنفيذية.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

ينظم القانون الوزارات وييبن المهام المنوطة بكل منها وطريقة العمل فيها، كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة 128

ثم تليت المادة 128 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد شطب الجزء المقترح شطبه)

أرجو شطب العبارة الأولى التي تقول (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين) لأنها غير ضرورية

السيد الدكتور عثمان خليل:

بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.

مادة 127

ثم تليت المادة 127 من مشروع الدستور ونصها:

الفرع الأول – الوزارة

الفصل الرابع – السلطة التنفيذية

نعم. ولم تتل المادة 126 لأنه سبق شطبها وذكر السيد الدكتور عثمان خليل ذلك فأيده جميع أعضاء اللجنة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل مدة العضوية هي الدورة التشريعية.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

مادة 125

ثم تليت المادة 125 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

بمراعاة ما نص عليه في المادة السابقة يسري في شأن عضو مجلس الأمة حكم المادة من الدستور.

مادة 124

ثم تليت المادة 124 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة 123

ثم تليت المادة 123 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة كما جاءت في المشروع).

نعم هذا معقول.

السيد الدكتور عثمان خليل:

يجب أن نحسب حساب ذلك بإصدار قانون قبل المجلس القادم لنعدل مكافآت النواب، لأن ذلك لو تأخر إلى مابعد اجتماع المجلس القادم فلن يسري التعديل إلا بعد أربع سنوات.

سعادة رئيس المجلس:

ليس مجال بحث موضوع مكافآت النواب هنا لأن ذلك يقتضي إصدار قانون ويبحث مقدار المكافآت عند إصدار ذلك القانون.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إضافة مبلغ 150 ديناراً إلى المخصصات الحالية ليس بكثير. وأنا مع سعادة وزير العدل في عدم تخصيص مبالغ ضخمة ولكن هناك حدود أيضاً، ومبلغ 300 ديناراً ليس كثيرا على الأعضاء.

سعادة رئيس المجلس:

أرى عكس ذلك تماماً حتى لا تكون عضوية مجلس الأمة مغانم للأعضاء فيجب تنزيه العضوية عن المغنم المادي.

سعادة وزير العدل:

هناك عدد من الأعضاء تشكل مكافآتهم دخلاً وحيداً لهم وليس لهم أي مورد آخر. كما أن انخفاض مكافآت الأعضاء يعني أننا نشجع الأغنياء على ترشيح أنفسهم ونحارب الفقراء وهذا لا يجوز. فيجب رفع مقدار المكافأة المخصصة للأعضاء وحتى لا نحرم المجلس من كفاءات كثير من المواطنين أصحاب الشهادات والثقافة العالمية. الذين يشغلون قبل انتخابهم الوظائف الكبيرة في الدولة ويخافون من ترشيح أنفسهم. خوفاً من فقدان رواتبهم التي تشكل دخلهم الوحيد. فيجب فتح المجال أمامهم لتشجيعهم على خدمة الشعب. وذلك بمنحهم مكافآت معقولة نعوضهم عما فقدوه من وظائفهم ومرتباتهم.

السيد يعقوب الحميضي:

أتكلم من واقع تجربتنا في المجلس الحالي هناك شكاوى كثيرة من بعض الأعضاء حول قلة مخصصاتهم. ففي بلد مثل الكويت الحياة تكلف مبالغ كبيرة. ولم أشأ عرض هذه الشكاوى على المجلس تجنباً للإحراج والحق يقال أن 150 ديناراً قليلة جداً بالنسبة لأعضاء المجلس حيث لهم مركز كبير ويمثلون الشعب، ومفروض أن عليهم واجبات كبيرة بحكم صفتهم النيابية.

سعادة رئيس المجلس:

هذا لا بد منه حتى لا يتسرع أعضاء المجلس لأنفسهم ويستعملوا السلطة ليمنحوا أنفسهم مكافآت كبيرة فيجب دفع هذه المظنة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لماذا النص على (لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي) وهذه العبارة فيها تشديد على المجلس وتضييق على أعضائه.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي للمجلس.

مادة 122

ثم تليت المادة 122 من مشروع الدستورر ونصها:

(موافقة على المادة كما جاءت في المشروع)

نمنعهم من اتخاذ أماكن لهم على أبواب المجلس حتى لا يمنعوا الأعضاء والناس من دخول المجلس أو يهددوهم.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لماذا هذا التشرد ولماذا نمنع رجال الأمن من الاقتراب من أبواب المجلس.

سعادة وزير الداخلية:

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

مادة 121

ثم تليت المادة 121 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديلات التي أجراها السيد/الدكتور عثمان خليل ورفض اقتراح السيد/الأستاذ محسن عبد الحافظ).

هذا شيء لا بد منه حتى لا يخرج عضو من أعضاء المجلس على جميع القوانين الموضوعة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا. هذا شيء مكروه وكان منقداً في دستور سنة 1923 فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب فكيف يقوم المجلس بإسقاط عضويته وهو لم يمنحها له من قبل.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أرجو كذلك إضافة حق المجلس في إسقاط عضوية أعضائه.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا بأس. كما أنني أود إضافة العبارة الآتية للمادة: (وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع).

السيد الدكتور عثمان خليل:

ثانياً: أرجو النص على أن اللائحة الداخلية تكون بقرار من المجلس. وليس بقانون لأن ذلك من اختصاص المجلس وحده ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيه.

أولاً: أرجو عدم إضافة الاقتراحات لأن ذلك تشمله عبارة سير العمل.

لدي ملاحظات على المادة الحالية:

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

يمكن إضافة الاقتراح هنا لأننا حذفنا أحكامه التفصيلية من المادة التي سبقت التي كانت تنص على الاقتراحات.

السيد الدكتور عثمان خليل:

توضع بقانون لائحة مجلس الأمة الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وللمجلس أن يضع الأحكام التفصيلية المكملة لتلك اللائحة.

مادة 120

ثم تليت المادة 120 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.

مادة 119

ثم تليت المادة 119 من مشروع الدستور ونصها:

هي تعرض على المجلس فقط لمجرد الموافقة على إحالتها للجنة الشكاوى. ولا يناقش موضوع الشكوى بالمجلس وبعد إحالتها إلى اللجنة ورد الجهة المختصة تتصرف فيها اللجنة دون تقديم تقرير عنها للمجلس وليس في هذا أي تدخل أو سماح بتدخل مباشر من أي عضو من أعضاء المجلس لدى أية وزارة أو مصلحة. فمثل هذا التدخل الفردي غير جائز ولو بدون النص على ذلك وهو أسلوب يخشى أن يفسد الحياة النيابية أو يساء استعماله. أما الحق الذي تتحدث عنه المادة فحق للمجلس.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل معنى ذلك أن هذه العرائض لا تقرأ في المجلس.

السيد سعود العبد الرزاق:

هذا الحق يتضمن مجرد الشكوى أي تقديم العرائض إلى المجلس لإحالتها إلى الجهات المختصة كما هو وارد في النص المقترح وهذا حق مقرر في جميع الدساتير النيابية، وهو مظهر للتعاون بين السلطات، ولتوكيد الصلة بين الشعب ونوابه. وكل ما يقوم به المجلس هو الوساطة بين الشاكي والجهة الإدارية وإعطاء مزيد من الأهمية للطلب دون عرقلة أعمال الحكومة أو التدخل فيها. أما النص الذي يشير إليه الزميل محسن فقد ورد بالذات في دستور سنة 1956 لحكمة خاصة بمصر وهي الرغبة في منع الفساد الذي عرف قبل الثورة نتيجة لتدخل وساطة أعضاء المجالس النيابية كأفراد أدى تدخلهم بأشخاصهم لدى الوزارات والمصالح. ولكن الحق الذي نحن بصدده حق للمجلس وبهذا يختلف عن ذلك تماماً كما هو واضح، ولذلك فهو مقر في نفس دستور مصر لسنة 1956 الذي أشار إليه الزميل محسن وذلك ضمن باب الحقوق والواجبات العامة. فالأمران مختلفان تماماً. والحق الذي نحن بصدده مقرر منذ عشرات السنين في مختلف الدساتير فهو حق تقليدي حتى أن البعض يعتبرونه حقاً سياسياً لأنه مظهر من مظاهر اشتراك المواطنين في تقويم أجهزة الحكم، وهو أيضاً حق فردي ليدافع الفرد به عن حقوقه وحرياته المقررة بالدستور.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا أعترض على هذه المادة لأنها تتضمن مدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية وهناك نص في دستور مصر لسنة 1956 يمنع تدخل أعضاء السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية أو القضائية.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.

مادة 118

ثم تليت المادة 118 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديلات المذكورة).

المفروض في المجلس أن يحافظ على سريتها. ونحن نثق في عضو المجلس أكثر بكثير من الموظف الإداري المحفوظة عنده هذه المستندات فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب ويتحمل مسؤولية ويتمتع بحصانة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هناك مسائل سرية لا يجوز إباحتها ولا يمكن إعطاء المجلس المستندات الخاصة بها.

سعادة وزير الداخلية:

طبعاً في جميع مجالات اختصاصه.

السيد الدكتور عثمان خليل:

الأمور الداخلة في اختصاص المجلس فقط.

السيد سعود العبد الرزاق:

لا بأس من ذلك حتى لا يساء فهم المادة أو المقصود بها.

السيد الدكتور عثمان خليل:

النص يمكن أن يتجاوز حدوده ومن الأحسن أن نقول (للتحقيق في أمر من الأمور العامة الداخلة في اختصاص المجلس).

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

موجود في مختلف دساتير العالم. والمجلس يحقق في الأمور العامة داخل المجلس ويمكنه سؤال أي موظف وطلب أي وثائق ومستندات يراها لازمة ويجب على الوزارات تقديم هذه المستندات لمعاونة المجلس في مهمته السياسية ورقابة أعمال الحكومة. والنص موجود حتى في دستور مصر القديم سنة 1923 وفي دستور سنة 1930.

السيد الدكتور عثمان خليل:

في أي دستور موجود مثل هذا النص؟

سعادة وزير الداخلية:

نعني أي أمر من الأمور العامة ويمكن أن نضيف ذلك إلى العبارة فتقول (في أي أمر عام) حتى لا يفتح الباب للتحقيق في أمور فردية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

ماذا نعني بأي أمر الواردة في هذه المادة.

سعادة وزير الداخلية:

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً او أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

مادة 117

ثم تليت المادة 117 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

المجلس بكامله يعقب على بيان الحكومة أثناء المناقشة ولا يختار عضواً واحداً يعين للتعقيب. ولكن ما ينتهي إليه المجلس بعد هذه المناقشة ويقره يسمى تعقيب ولا يتكرر بعد ذلك.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل يختار المجلس عضواً معيناً للتعقيب على بيان الحكومة أم أن المجلس بكامله يعقب على بيان الحكومة.

السيد يعقوب الحميضي:

العبارة صحيحة ويحسن أن تبقى بصيغتها الحالية.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

رغم أني مقترح هذا النص إلا انني أستأذنكم في تعديل عبارة. (تحيط المجلس علماً بأسباب ذلك) لأن الوارد هو القول بأن فلاناً أحاط علماً بالشيء وأشك في سلاسة العبارة الحالية ولذا أستأذنكم في تصويبها.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تحيط المجلس علماً بأسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

مادة 116

ثم تليت المادة 116 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

مادة 115

ثم تليت المادة 115 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديل)

أقترح أن تكون العبارة الأخيرة على النحو الوارد في الدستور المصري سنة 1923 وذلك بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى تقول: ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا بأس وأرجو أن تصيغ اقتراحك.

السيد الدكتور عثمان خليل:

الموضوع مهم جداً لذلك أرجو النص عليه في الدستور حتى لا تأتي اللائحة الداخلية وتلغي الفترة الزمنية المذكورة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذا شيء طبيعي ولكن من المفروض أن يوضع هذا القيد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقد اتجهنا إلى ذلك فيما سبق.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لي ملاحظة على هذه المادة. خوفاً من المفاجآت البرلمانية كأن يأتي نائب في الجلسة ويطلب استجواب وزير معين دون أن يستعد الوزير للموضوع. لذلك أرجو ترك فترة زمنية بين تقديم الاستجواب وبين مناقشة الوزير فيه.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وبمراعاة حكم المادتين 100، 101 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.

مادة 114

ثم تليت المادة 114 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

مادة 113

ثم تليت المادة 113 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على ترك الصياغة لجلسة قادمة).

لا بأس من مقارنة هاتين المادتين بالقانون المذكور. والتوفيق بين الصياغتين. وأرجو ترك المسألة لأتقدم بالاتفاق مع الأستاذ محسن بالصياغة اللازمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة للمادتين 111، 112 هناك قانون صدر حديثاً حول منح الحصانة لأعضاء المجلس التأسيسي وصياغة القانون أمتن من هاتين المادتين فمن الأحسن وضع صيغة القانون في الدستور بدل هاتين المادتين.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواماً فور انعقاده بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه.

مادة 112

ثم تليت المادة 112 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

عضو المجلس حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

مادة 111

ثم تليت المادة 111 من مشروع الدستور ونصها:

ثم تليت المادة 131 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة عامة)

السنة المالية للدولة تعين بقانون.

مادة 130

ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة عامة)

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإداراتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.

مادة 129

ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة عامة)

لا مانع من تغيير الصيغة إذا كنتم ترون ذلك فالمهم أن يكون المنع المقصود موجوداً وثابتاً ومقبولاً. وقام السيد الدكتور عثمان خليل بصياغة المادة من جديد فأصبح نصها كالآتي: "لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون".

السيد الدكتور عثمان خليل:

وأنا أرى ذلك.

السيد سعود العبد الرزاق:

إذا كانت هذه الكلمة تؤدي إلى معنى أقوى في المنع فأنا أرى نغير عبارة "يجوز بقانون" ونستعمل عبارة "لا يجوز إلا بقانون".

سعادة وزير العدل:

لكن حكمة النهي أقوى في الدلالة على المعنى وأشد حزماً وأكثر صلابة فمن الأوفق استعمالها في هذا المجال وفي مواد أخرى سبقت.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

إنني لم أشأ تقديم النهي لأن النهي دائماً غير مقبول أو غير مستحب نفسانياً ومن الألطف وأكثر لباقة في الخطاب أن نقرر حقيقة معينة في أسلوب إخباري دون استعمال النهي، فمثلاً بدلاً من أن نضع يافطة على الطريق نذكر فيه "ممنوع المرور" نضع لذات الغرض يافطة نذكر فيها كلمة "خطر" هذه العبارة تؤدي ذات النتيجة وتمنع المرور بطريقة ألطف وأجمل وقعاً على نفس المرء فالمسألة مسألة أسلوب فقط.

السيد الدكتور عثمان خليل:

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل،

مادة 107

ثم تليت المادة 107 من مشروع الدستور ونصها:

نعم هذا ما تعنيه المادة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

يعني بدور الانعقاد الدور السنوي.

سعادة وزير العدل:

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

مادة 106

ثم تليت المادة 106 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير.

مادة 105

ثم تليت المادة 105 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.

مادة 104

ثم تليت المادة 104 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.

مادة 103

ثم تليت المادة 103 من مشروع الدستور ونصها:

أنا كذلك. ووافق الجميع على تأجيل المادة إلى جلسة قادمة.

سعادة وزير العدل:

أنا كذلك أقترح تأجيل المادة.

سعادة رئيس المجلس:

دعونا نفكر في المادة ونؤجلها إلى جلسة قادمة.

سعادة وزير الداخلية:

النظام الحالي أكثر كفالة للاستقرار بأن يكون رئيس الوزراء غير مسؤول عن أي موضوع تنفيذي أمام مجلس الأمة وإنما يمثل السياسة العامة للحكومة دون تولي وزارة أو مصلحة خاصة. وهذه السلطة مرتبطة بالمسؤولية ويجب أن تنتفي بانتفائها وتوجد بوجودها.

السيد الدكتور عثمان خليل:

قد أتفق مع الأستاذ محسن عبد الحافظ في ناحية واحدة فقط. وهي أن البلدين ستربط برئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا يمكن محاسبته. فهو بهذه الصفة لديه مسؤولية تنفيذية ولا يمكن محاسبته. وقد تحدث إشكالات كبيرة هنا، ولا تحدث هذه الإشكالات لو أخذنا بالنظام النيابي الكامل، وكان رئيس الوزراء مسؤولاً كغيره من الوزراء.

سعادة رئيس المجلس:

ليست هذه النقطة على أهميتها هي النقطة الوحيدة التي يختلف فيها هذا الدستور عن النظام البرلماني. إنما هناك نقاط كثيرة أخرى. هناك مثلاً تعيين وزراء من خارج المجلس والتشدد في قيود المسؤولية الوزارية وكذلك هناك نقاط أخرى كثيرة متفرقة وإذا أردت يمكن أن نعدها ونحصرها ليتبين مدى بعد المشروع عن الخط البرلماني الكامل.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إن الدستور برلماني بحت وهذا هو الانتقاد الوحيد عليه فدعونا نزيل هذه التعقيدات الشكلية ليصبح دستوراً برلمانياً عادياً.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

ما قاله الأستاذ محسن صحيح نظرياً ولكننا وضعنا حسب رأي اللجنة هذه القيود كضمانات لاستقرار الوضع دون الطفرة إلى النظام البرلماني الكامل وهذه ليست قيوداً شكلية أبداً كما ذكر الأخ محسن بل هي قيود لها أثرها النظري والعملي في استقرار الحكم. وقد وضعت هذه الضمانات بناءً على الاتفاق الذي سبق أن حدث هنا في أول جلسة حضرت فيها إلى اللجنة. وهي ليست شكلية كما ذكرت إنما هي ضمانات لإبعاد الوزارة عن المناورات الحزبية. لأن عيب النظام البرلماني الأساسي هو مناوراته المتواصلة لإسقاط الوزارة وذلك بشكل مستمر ومسرف غالباً فالكتل السياسية تسعى جهدها لإسقاط الوزارة القائمة لتاتي هي وتحل محلها ويكون جوهر هذا هدف المناورات الحكم لا المصلحة العامة. وهذه المناورات تقصد الوزارة في مجموعها ويبطل مفعولها وخطرها إذا اقتصرت المسؤولية البرلمانية على الوزير دون رئيس الوزراء مع التشدد في شروط الاقتراح على الثقة إلى جانب ذلك قلت أن المجلس عندما يرفع الأمر للأمير بعدم إمكانه التعاون مع رئيس الوزارة فالأمير أمامه حلان: إما تنحية رئيس الوزراء و إما حل المجلس. والأمير عندما يستعمل حق الحل يستعمله بطريقة طبيعية في هذه الحالة كحكم وبحسب نص المادة. فليس هذا الحل استعمالاً لحقه العادي في الحل كرئيس الدولة فالأمير لا يظهر في حالة التحكيم هذه بمظهر عدم الراغب في التعاون مع المجلس الذي يمثل الشعب، بل بمظهر الحكم بين المتنازعين فيلجأ هو إلى الشعب ليقول كلمته. وهذا الوضع يعرقل جداً إن لم أقل يمنع عملاً تطبيق هذه المادة أي المطالبة بتنحية رئيس الوزارة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أي أن رأيك هو التخفيف من القيود الموضوعة على سحب الثقة من الوزارة مجتمعة ومن رئيس الوزراء.

سعادة رئيس المجلس:

لي رأي فقهي وشخصي حول هذه المادة بخصوص موضوع رئيس الوزراء. في الواقع وضع هذا النص لحماية رئيس الوزراء والوزارة من السقوط. مع إمكان إسقاطها بإجراءات أطول. وهذا الأمر والتقييد يعيب الدستور والأوفق أن نترك الأمر محكوماً بالقواعد العامة للنظام البرلماني. وهي طرح الثقة رئيس الوزراء والوزارة مجتمعة بنفس الطريقة التي تطرح فيها الثقة بالوزير. بدلاً من هذه التقيدات الشكلية. ولماذا نحمي رئيس الوزراء بالذات دون سائر الوزراء.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليه في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

مادة 102

ثم تليت المادة 102 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على التعديل)

أرجو تغيير عبارة (بأغلبية ثلثي الحاضرين" بعبارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس" حتى تتفق الصياغة والقاعدة مع المواد الأخرى.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر الوزير معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس الأمة إلا بناءً على طلبه أو طلب موقع من ربع أعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 101

ثم تليت المادة 101 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديل).

أرجو حذف كلمة "يسأل" من المادة، بحيث يصبح نصها كما يلي: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته. أما رئيس مجلس الوزراء فغير مسؤول لدى المجلس المذكور، ولا يتولى أية وزارة).

السيد الدكتور عثمان خليل:

يسأل كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته. أما رئيس مجلس الوزراء فلا يسأل لدى المجلس المذكور، ولا يتولى مع الرئاسة أية وزارة.

مادة 100

ثم تليت المادة 100 من مشروع الدستور ونصها:

موافقة بالأغلبية (3 ضد 2).

لا يجوز مطلقاً لغير أعضاء المجلس أن يصوتوا على قراراته. وبناءً على رأي الأغلبية قام السيد/الدكتور عثمان خليل بصياغة المادة من جديد بحيث تحذف عبارة (ولا يكون لهم حق التصويت) ويقال بدلاً منها (ويكون لهم حق التصويت فيما عدا حالة الاقتراع على الثقة).

سعادة وزير العدل:

أنا أعترض على ذلك كله وأطلب أن تبقى المادة كما جاءت في المشروع، أي أن لا يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس حق في التصويت وأرجو تسجيل اعتراضي في المحضر.

السيد يعقوب الحميضي:

أنا أرى عكس ذلك تماماً وأريد حرمان الوزراء من التعيين وتعيين غيرهم.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذا اقتراح وسط لا بأس به ولكني أرى تعديله قليلاً. بحيث لا يصبح للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت على الثقة بزملائهم.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أقترح أن يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت فقط دون أن يكونوا أعضاء في المجلس على أن يسحب هذا الحق إذا سحب المجلس الثقة منهم. حتى نرفع الحرج بين الوزراء أنفسهم ولا يكون لبعضهم الحق في التصويت والبعض الآخرين ليس له حق مماثل.

سعادة رئيس المجلس:

الوضع هناك يختلف من هذا المشروع فمصر مثلاً تتبع النظام الرئاسي أصلاً والوزراء ليسوا أعضاء من مجلس الأمة. أما في لبنان فالنظام برلماني أي أن الوزراء يختارون من بين أعضاء المجلس النيابي فهم أعضاء في مجلس الأمة أولاً ويصفتهم منتخبين يعينون وزراء فهم ليسوا بصفتهم وزراء يعينون في المجلس النيابي، والصورة الأولى هي الصورة الدستورية البرلمانية للجمع بين العضوية والوزارة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل الوزراء في مصر أو لبنان مثلاً ليسوا أعضاء مجلس الأمة.

سعادة وزير الداخلية:

أنا أرى من الناحية الفقهية أنه يجب التعيين في مجلس الأمة وذلك ليس في الكويت فقط بل في جميع المجالس النيابية في العالم حتى نتلافى عيباً من عيوب الانتخاب الذي لا يأتي بالكفاءات عادةً. كما أني أوضح مبدأ التعيين إذا أخذ به يجب أن لا يكون من الوزراء.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا يجوز التعيين في مجلس الأمة من حيث المبدأ لا الوزراء ولا غيرهم. وإذا كنا نريد تعيين الوزراء في مجلس الأمة للاستفادة من كفاءتهم فيمكن الاستفادة من كفاءتهم أكثر كوزراء لأن الوزارة بيدها السلطة التنفيذية وهي المشرفة على تنفيذ جميع الأمور في البلد ويشتركون في جلسات مجلس الأمة ومناقشاته دون حق التصويت.

السيد يعقوب الحميضي:

من الناحية الديمقراطية هذا التعيين لا يجوز لأن المجلس هنا مجلس تشريعي يمثل الأمة. والتمثيل يجب أن يكون صادقاً يشمل جميع عناصر الأمة لأنه يصدر قراراته باسم الأمة. وليس مجلساً إدارياً فنياً كالمجلس البلدي حتى نشترط فيه كفاءات فنية معينة. ثم ما وضع الوزراء المعينين في المجلس إذا سقطت الوزارة قبل انتهاء دروة المجلس، هل يظلون أعضاء رغم سقوط الوزارة أم نظل نغيرهم في المجلس كلما تغيرت الوزارة.

سعادة رئيس المجلس:

لا أوافق على حقهم في التصويت وإنما أطالب بحق تعيين أعضاء على شرط أن لا يكون التعيين من الوزراء. أنا من خارج الوزارة وأنا أعرف في هذا البلد عدد كبير من أقدر الناس ورغم ذلك فبعضهم لم يرشح نفسه للانتخابات والبعض الذي رشح نفسه سقط في الانتخابات لأنه غير معروف وبارز.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

لا، المطلوب رأيك في حق الوزراء في التصويت وهم غير أعضاء بالمجلس.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا لي رأي شخصي في هذا الصدد. وهو أن التعيين يأتي ببعض الكفاءات إلى المجلس.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

ما رأي الأستاذ محسن.

سعادة رئيس المجلس:

هناك غضاضة كبيرة في تصويت الوزراء غير الأعضاء في مجلس الأمة وليست استحالة. فإذا أصبح الوزراء المعينون من خارج الأمة أعضاء فيه وعددهم غير محدود تسلطوا على قرارات المجلس فلو أراد المجلس مثلاً سحب الثقة من وزير فكيف يستساغ أن يشترك في هذا التصويت زملاؤه في الوزارة أو يصوتوا ضده وإذا تكتلوا وهم كما قررنا وكما هو معروف متضامنون معه بصفته عضو الوزارة المفروض فيها التضامن. فكيف يصوتون في هذه المسألة إلا أن يصوتوا معه ورغم شعورهم بعدم صلاحيته، وبهذا نهدد مبدأ مسؤولية الوزراء أمام ممثلي الشعب في مجلس الأمة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

بالنسبة لظروفنا أرى من الأحسن الأخذ بمبدأ التعيين في مجلس الأمة.

سعادة وزير الداخلية:

لا نريد أي تداخل في الاختصاصات ولا يجوز أن نقره، ويكفي أن الدستور أعطى لرئيس الدولة حق تعيين الوزراء، وإذا أراد مجلس الوزراء أن يكون محصناً ضد الهزات يجب على رئيس الدولة أن يختار غالبية مجلس الوزراء من مجلس الأمة. أما التعيين في مجلس الأمة فهذا لا يجوز مطلقاً.

سعادة وزير العدل:

بالعكس نقص الكفايات هو أكبر عيب للمجالس الشعبية وكل الكتب تقول هذا.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذا الكلام معناه عدم الثقة بالمجالس النيابية وفيها الكثير من الكفاءات.

السيد يعقوب الحميضي:

لكل نظام مساوئه ومحاسنه. فنظام الانتخاب هو أحد مساوئ الديمقراطية حيث لا نضمن أن يدخل إلى مجلس الأمة كل الكفاءات ونحرم البلد من كفاءات معينة. كذلك فإن تعيين المجالس كلها يعني حرمان الشعب من ممارسة حقوقه. لذلك أطلب أن يؤخذ بمبدأ الانتخاب بالنسبة للعدد الأكبر والتعيين بالنسبة لعدد قليل. ولو أنه ليس من رأيي أن يعين الوزراء إنما التعيين من الكفاءات الموجودة خارج الوزارة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذا لا يجوز في البرلمان لأن البرلمان يمثل الشعب ويجب أن ينتخب أعضاؤه كلهم. ولا يجوز التعيين فيه.

سعادة وزير العدل:

لماذا يكون وضع الوزراء في مجلس الأمة القادم على غرار وضعهم في المجلس التأسيسي الحالي.

السيد وزير الداخلية:

هنا التعيين في مجلس الوزراء وليس في مجلس الأمة وكما أننا لا نسمح أن يتدخل أعضاء مجلس الأمة في الشؤون الخاصة بمجلس الوزراء، كذلك يجب على الوزراء الغير أعضاء بمجلس الأمة الامتناع عن التدخل في الشؤون الخاصة بعضوية مجلس الأمة.

السيد يعقوب الحميضي:

كيف وهم يعينون في مجلس الوزراء حسب هذا الدستور الجديد.

سعادة وزير الداخلية:

هذا في الدستور المؤقت، ولا يكون ذلك في الدستور الدائم.

السيد يعقوب الحميضي:

ولكنهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم.

سعادة وزير الداخلية:

الوزراء المنتخبون يصوتون بصفتهم أعضاء في المجلس لا بصفتهم وزراء أما الوزراء المعينون فليسوا أعضاء في مجلس الأمة فلا حق لهم في التصويت.

سعادة وزير العدل:

لأنهم ليسوا أعضاء في مجلس الأمة والقرارات تصدر من المجلس وباسمه.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لماذا يحرم الوزراء المعينون من خارج المجلس من التصويت.

سعادة وزير الداخلية:

الوزراء الذين ليسوا أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 99

ثم تليت المادة 99 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

مادة 98

ثم تليت المادة 98 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعندما تساوى الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.

مادة 97

ثم تليت المادة 97 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.

مادة 96

ثم تليت المادة 96 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.

مادة 95

(ثم تليت المادة 95 من مشروع الدستور ونصها:

وقام الدكتور عثمان بتعديل المادة حسب اقتراح الأستاذ محسن عبد الحافظ حذف العبارة الأخيرة من المادة والاستعاضة عنها بعبارة (وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية).

لا بأس من التغيير مع أنه ليس هناك فارق في المعنى.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لدي اعتراض على الصيغة فقط فأنا أقترح أن يقال (وتكون مناقشة طلب السرية في جلسة سرية بعد إخراج الزائرين).

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس أو ربع أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت الجلسة تظل سرية أم لا.

مادة 94

ثم تليت المادة 94 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.

مادة 93

ثم تليت المادة 93 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديل).

هذا معقول. وبناء على موافقة الجميع عدلت المادة بأن أضيفت إلى آخرها عبارة (ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إذن أقترح أن يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية في المرة الثانية حلاً للإشكال حتى لا يتكرر عدد مرات الانتخاب وقد نصبح في حلقة مفرغة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

خصوصاً إذا كان هناك عدد كبير من المرشحين للرئاسة فقد تكون الأغلبية النسبية ليست إلا أربعة أو خمسة أصوات، فهل من المعقول أن ينتخب الرئيس باسم المجلس بأربعة أو خمسة أصوات، ويقال أن المجلس انتخبه، فالأصل يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة فإن لم تتحقق نلجأ للأغلبية النسبية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

الأفضل أن نأخذ من أول الأمر بالأغلبية النسبية.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

أنا أقترح أن يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية.

سعادة وزير الداخلية:

معنى النص أنه يعاد الانتخاب حتى يأخذ واحد منهم الأغلبية المطلقة فيصبح رئيساً.

السيد الدكتور عثمان خليل:

ما الحل إذا تعادل ثلاثة أعضاء في المرة الثانية هل يعاد الانتخاب للمرة الثالثة والرابعة.

السيد سعود العبد الرزاق:

حتى نتفادى مشاكل التنازع على المناصب. وقد وافق الجميع على هذا التغيير ثم استمر السيد الدكتور عثمان في تلاوة بقية المادة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

أقترح أن تكون مدة الرئيس أربع سنوات تجنباً للمناورات السياسية، والمنافسات الانتخابية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لماذا جعلنا مدة الرئيس سنتين ولماذا لا تكون أربع سنوات.

سعادة وزير الداخلية:

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان أي منهما قبل ذلك اختار المجلس من الأعضاء من يحل محله إلى نهلية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تكن تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

مادة 92

ثم تليت المادة 92 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

مادة 91

ثم تليت المادة 91 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة كما جاءت في المشروع)

نعم سمو الأمير يصدر مرسوماً بابتداء الدورات وانتهائها ولو أن هذا شيء شكلي إلا أنه يدل على مظهر للتقدير وللتعاون بين سمو الأمير ومجلس الأمة. وهو ليس مجرد شكلية بل مظهر دستوري للتعاون.

السيد الدكتور عثمان خليل:

هل سمو الأمير يصدر مرسوماً بابتداء الدورات العادية وانتهائها.

سعادة وزير الداخلية:

مرسوم انتهاء الدورة شيء شكلي لا داعي له.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

مادة 90

ثم تليت المادة 90 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

مادة 89

ثم تليت المادة 89 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يدعى مجلس الامة بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

مادة 88

ثم تليت المادة 88 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يصح أن يكون الانتخاب قد تم في غير نوفمبر المذكور في المادة 72 فمثلاً قد تكون الانتخابات في يناير فلا يمكن هنا تطبيق ميعاد نوفمبر المنصوص عليه في المادة 72.

السيد الدكتور عثمان خليل:

ما الفرق بين المادتين 72 و73 أي ما الفرق بين الدعوتين.

سعادة وزير الداخلية:

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح يوم السبت التالي للأسبوعين المذكورين، مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 72 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 71 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

مادة 87

ثم تليت المادة 87 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

يعقد المجلس دورة العادي بدعوة من الأمير خلال شهر نوفمبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

ماد 86

ثم تليت المادة 86 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

مادة 85

ثم تليت المادة 85 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.

مادة 84

ثم تليت المادة 84 من مشروع الدستور ونصها:

بهذا التحديد يجب أن تحصل انتخابات المجلس الجديد قبل انتهاء مدة المجلس القديم بشهرين حتى لا توجد فترة تكون فيها البلاد بغير مجلس أمة. كما أرجو تغيير رقم المادة المشار إليها من 93 إلى 107 تبعاً لتغيير أرقام المواد فيما سبق.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أرجو توضيح فكرة الستين يوماً الواردة في هذه المادة.

سعادة وزير العدل:

مدة مجلس الأمة أربع سنوات شمسية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 93 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.

مادة 83

ثم تليت المادة 83 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة على المادة بعد التعديلات)

وبعد المناقشة اتفق الجميع على استعمال كلمة ميلادية بدلاً من شمسية.

لما نقول أن المجلس بدأ في 1962/10/0 مثلاً يكون من السهل القول بأن مدة المجلس تنتهي يوم 066/9/30

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هناك دولة من دول الشرق الأوسط تستعمل السنة الشمسية اعتباراً من تاريخ الهجرة وهي إيران. أي أنها تحسب السنوات من بداية الهجرة على أساس شمسي لا قمري. فالتقويم القمري الآن سنة 1382 هجرية والتقويم الشمسي الآن سنة 1323 هجرية هذا ما هو حادث في إيران.

سعادة وزير العدل:

نحن نفسر الآن السنة الشمسية بسنة ميلادية، ولكن في المستقبل قد تحدث إشكالات نحن في غنى عنها فالأحسن أن نستعمل عبارة سنة ميلادية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نحن نعني بالسنة الشمسية سنة ميلادية من حيث عدد الأيام، فهذه هي تلك تماماً.

سعادة رئيس المجلس:

يعني عندما يبدأ المجلس في تاريخ يعرف بسهولة تاريخ انتهاء مدته ميلادياً وهناك فرق أحد عشر يوماً بين السنة الميلادية والسنة الهجرية فقد تكون في الحساب الهجري مشقة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

التقويم الميلادي أصبح عاطياً وغير على المسيحيين، وهو أسهل في تحديد مدة المجلس وشرط سن الأعضاء وواضح.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

السيد المسيح نبي وديننا يوجب علينا الإيمان به ولا ضير في ذلك، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أولى الناس بابن مريم.

السيد الدكتور عثمان خليل:

السنة الميلادية تحسب نسبة لميلاد السيد المسيح ونحن مسلمون وقد يحدث تمسكنا بالميلادية استياءً كبيراً عندنا وقد يحدث مشاكل نحن في غنى عنها.

سعادة وزير العدل:

لو قلنا سنة شمسية لوجب علينا أن نحسبها بدقة وهذا يقتضي أن نكون على اطلاع واسع بعلم الفلك، وأنا أرى الابتعاد عن التعقيدات والنص على السنة الميلادية وهذا ما هو منصوص عليه في جميع القوانين التي صدرت حتى الآن في الكويت.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

السنة الشمسية هي السنة الميلادية تماماً. وهي مقابلة للسنة القمرية التي هي السنة الهجرية.

سعادة وزير العدل:

السنة الشمسية لا يمكن الوصول إليها.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

وبعد المناقشة وافق الجميع على اقتراح السيد الدكتور عثمان خليل بأن يعدل النص ليصبح (أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون) والمقصود بالقانون هنا قانون الجنسية طبعاً.

كلا، يمكن تأجيل ذلك لما بعد الانتخابات لأن قانون الجنسية الحالي لا يعطي المتجنسين الحق في الانتخابات قبل سنة 1971 فليس هناك أي إشكال حتى هذا التاريخ ولا ضرورة لتعديل قانون الجنسية الحالي فوراً.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

إذن يجب تعديل قانون الجنسية قبل الانتخابات المقبلة.

سعادة رئيس المجلس:

يمكن أن نقول أن حق الانتخاب مقصور على (الكويتي بصفة أصلية وفقاً للقانون) وقانون الجنسية يمكن أن يضع الحلول المطلوبة ويواجه التفاصيل.

السيد الدكتور عثمان خليل:

أنا أرجح الاقتراح الذي أتى به السيد الدكتور عثمان خليل.

سعادة وزير الداخلية:

نحن نضع النص هنا في الدستور بأن من لهم حق الانتخاب هم الكويتيون بالمولد، ونؤجل ذلك بالنسبة للمتجنسين حتى نجد لهم حلاً عادلاً.

سعادة رئيس المجلس:

رأيي الخاص أن نعطي حق الانتخاب للكويتيين بالمولد. أما بالنسبة لتفسير سعادة وزير الداخلية للمولودين في الكويت فإنهم لن يصبحوا كويتيين إذا لم يكونوا مولودين لآباء كويتيين سواء كويتيين أصليين أم بالتجنس.

سعادة وزير العدل:

ثم تليت المادة 67 ونصها:

يجب أن يكون العدد ستين عضواً على الأقل، وبعد المناقشة اتفق على تأجيل النظر في عدد الأعضاء.

السيد يعقوب الحميضي:

أود أن يكون العدد ستين عضواً.

سعادة وزير العدل:

إن تجربتنا في المجلس التأسيسي الحالي أثبتت أننا في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من الكفاءات، فهناك حالياً لجان لا تكاد تجد العدد اللازم من الأعضاء اللازمين لها. فكلما زاد العدد في المجالس ازداد مجال الاستفادة من الكفاءات، كما أن المجلس القادم سينشغل منه عدد من الأعضاء الأكفاء نصف عدد الوزراء على الأقل فيجب أن يتسع مجال العضوية في المجلس لأكبر عدد من الأعضاء والكفاءات.

سعادة رئيس المجلس:

كان أصل تفكيري أن يكون العدد أكثر من خمسين عضواً، وذلك بمراعاة أن ظروف الكويت تختلف عن الكثير من الدول الأخرى، فكل سكانها تقريباً في منطقة واحدة بل مدينة واحدة، والرخاء الاقتصادي وبرامج التعليم الواسعة وأسباب الثقافة العامة لدى الشعب متوفرة وستكون أكثر توفراً منها في الدول الأخرى، وهذا ينتج عنه عدداً كبيراً ومتزايداً من المواطنين يمكنهم ويستحقون المشاركة في الشؤون العامة. أما الدول الكثيرة العدد فقد اضطرتها كثرة العدد هذه إلى تحديد عدد مناسب لأعضاء البرلمانات حتى لا يتجاوز المعقول.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إن عدد المواطنين 220 ألف وليس هناك بلد في العالم بهذه النسبة المقترحة لمجلس الأمة الكويتي.

السيد الأستاذ محسن عيد الحافظ:

إننا نريد الزيادة ولا نريد النقصان.

سعادة وزير العدل:

السيد الخبير الدستوري حدد العدد بخمسين عضواً وهذا التحديد قابل للزيادة والنقصان.

سعادة رئيس المجلس:

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

مادة 66

ثم تليت المادة 66 ونصها:

(موافقة عامة على المادة بعد هذا الحذف)

أرجو حذف السطر الأول من هذه المادة لأنه ورد في مادة خاصة برقم 37.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نستطيع أن نقول يكون العضو (كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون).

السيد الدكتور عثمان خليل:

لا يمكن لأن هناك عدداً كبيراً من المتجنسين ومضى على الكثير منهم الآن عدة سنين منذ اكتسابهم الجنسية وباقي عليهم قليل لإتمام العشر سنوات ويصبح من حقهم الانتخاب وعندما نقول عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور نكون قد أنقصنا في الدستور من حق منحهم إياه القانون.

سعادة وزير الداخلية:

القضية دقيقة جداً ويمكن أن نقول أن المتجنسين لهم حق الانتخاب بعد عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

إني اطلعت على قانون الجنسية الكويتي وكل أصحاب الجنسية الأصلية فيه بالمولد. فإما يولد لأب كويتي أو لأم كويتية مجهول الأب، أو يولد مجهول الوالدين بأرض الكويت، فهذه كلها حالات الجنسية الأصلية وهي بالمولد كلها.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نحن لا نريد أن نباع بيع السماح إذا يمكن لهؤلاء المتجنسين بعد عشر سنوات أن يتكتلوا ويحوزوا على الأغلبية في المجلس وبالتالي يصبح مصيرنا بيدهم.

سعادة وزير العدل:

القانون الحالي يقول بالنسبة للمتجنسين أنه لا يحق لهم الانتخاب إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور قانون الجنسية. ويمكن أن نضع في الدستور أن المتجنسين ليس لهم حق الانتخاب إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

هذا سيفتح الباب أمام حميع المتجنسين لعضوية المجلس دون أي ضابط.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إذن من رأيي أن نقول في المادة المذكروة يجب أن يكون العضو كويتي الجنسية فقط دون حديث عن المولد أو غيره.

سعادة وزير الداخلية:

هذا هو الصحيح والمعقول لأن الأول ولد لأب كويتي فيولد كويتياً بالمولد، أما الغرض الثاني فالولد لم يولد لأب كويتي فلم يكتسب الجنسية وإذا كان رشيداً فلا يكتسبها حتى لا تجنس أبوه بعد بلوغه سن الرشد، ولا غضاضة مطلقاً في هذه التفرقة بين الأخوين بل هي طبيعية جداً ومقررة.

السيد الدكتور عثمان خليل:

معنى ذلك أنكم ستفرقون بين الأخوة، فتعتبرون الابن المولود بعد تجنس والده كويتياً أصيلاً ولا يسري ذلك على الابن المولود قبل تجنس الوالد.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

إن القانون بهذا الشكل فيه قسوة لا حد لها لأن الأبناء والأحفاد سيتواترون إلى مالا نهاية صفة التجنس.

السيد الدكتور عثمان خليل:

لا يمكن سحب الجنسية منه ولكن رغم ذلك فهو يعتبر متجنساً ونحن نكتب في شهادته بأنه كويتي بالتجنس وذلك أسوة بجنسية أبيه.

سعادة وزير الداخلية:

كلا. بدليل أنه لا يمكن سحب الجنسية من هذا الابن، ثم هل هو اكتسبها بصفته مولوداً لأب كويتي أم أنه منح الجنسية منحاً حتى يقال أنه متجنس. الواقع أن الأب فقط هو الذي تجنس أما الابن فقد اكتسب الجنسية بالطبيعة لا بالمنح أي بمجرد ولادته لأب كويتي وهي مسألة طبيعية.

السيد الدكتور عثمان خليل:

افترض مثلاً أن شخصاً ولد الآن لأب متجنس فهل بعد بلوغه سن الثامنة عشرة يكون له الحق في الانتخاب والعضوية، إنه في قانوننا الحالي لا يجوز ذلك لأن الولد يتبع والده وبالتالي يعتبر متجنساً مثله.

سعادة وزير الداخلية:

أعتقد أنه من الأحسن ترك ذلك للقانون وهو الذي سيفصل الحكم فيمن هو الكويتي بالمولد، فكان هذا التفصيل هو قانون الجنسية وليس الدستور. ورأى أن الابن الذي يولد بعد تجنس والده يكون كويتيا أصيلاً لا متجنساً.

السيد الدكتور عثمان خليل:

نحن نذكر في ظل قانون الجنسية عن ابن الكويتي المتجنس أنه هو أيضا كوالده كويتي بالتجنس.

سعادة وزير الداخلية:

لا، فالكويتي المولود لأب متجنس بعد تجنسه يصبح كويتياً بالمولد أو كويتياً بالأصل له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات.

سعادة وزير العدل:

إنا نتبع الآن طريقة أخرى وهي أننا نحرم المتجنس من حق الترشيح والانتخاب، كما أننا نعتبر ابنه حاصلاً على الجنسية بالتجنس وبالتالي يسري عليه ما يسري على والده لأن الفرع يتبع الأصل. وبالتالي فإن نفس الحكم في الحرمان من حق الترشيح والانتخاب يسري عليه كما هو سار على والده.

سعادة وزير الداخلية:

أما بالنسبة للمتجنس فيبقى محروماً من حق الانتخاب والترشيح. أما بالنسبة لابن المتجنس المولود وبعد تجنيس والده فإن يصبح كويتيا بالمولد وبالتالي له جميع الحقوق في الانتخاب والترشيح إذا بلغ السن القانونية المحدودة.

سعادة وزير العدل:

هل يعني ذلك حرمان المتجنسين إلى أبد الآبدين من حق الانتخاب والترشيح.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

د – ألا يكون محكوماً عليه لجناية أو بسبب جنحة ماسة بالذمة أو الشرف.

جـ - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة شمسية.

ب – أن يكون تام الأهلية.

أ – أن يكون كويتي الجنسية بالمولد أو مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

يشترط في عضو مجلس الأمة:

مادة 82

ثم تليت المادة 82 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

مادة 81

ثم تليت المادة 81 من مشروع الدستور ونصها:

(وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة كما جاءت في المشروع)

العدد الكبير ضروري جداً لوضع الكويت خصوصاً أن وضعنا لا يزال عشائرياً فمعظم العشائر لا تنتخب الأعضاء إلا من أبناء العشيرة مهما كانت كفاءتهم ومهما كانت كفاءة المرشح المنافس لابن العشيرة وهذا الوضع يؤدي إلى أن يأتي إلى المجلس عدد كبير من الأعضاء أصحاب كفاءات قليلة، بينما قد يسقط أصحاب الكفاءات الكبيرة. وبزيادة عدد أعضاء المجلس نكون قد ضاعفنا من احتمال زيادة أصحاب الكفاءات وأعطيناهم فرصة أكبر للوصول إلى عضوية المجلس وتحمل جانب من أعباء العمل فيه.

سعادة رئيس المجلس:

وإن مجلسنا الحالي يتكون من عشرين عضواً منتخباً وليس من صالح البلد أن نطفر مرة واحدة إلى خمسين عضواً كما أن نسبة خمسين كبيرة بالنسبة لعدد السكان وأنا أفضل التقليل من هذا العدد.

سعادة وزير الداخلية:

إننا لا نستطيع أن نقيس وضع الكويت على البلاد الأخرى، لأن الدول التي نقيس عليها يعد أهلها بالملايين ولهذا يرفعون عدد من يمثلهم من الأعضاء مضطرين حتى لا يبلغ عدد أعضاء المجلس مئات عديدة يتعذر معها العمل. ولولا ذلك لتوسعوا إلى أقصى حد في التمثيل لأن هذا هو منطق الديمقراطية، بل إنه لم يأخذ بفكرة التمثيل والنيابة إلا لتعذر الأخذ في الدولة الحديثة الكبيرة بالديمقراطية المباشرة، فالديمقراطية بالمعنى الصحيح هي أن يشارك أكبر عدد ممكن من الشعب في الأمور العامة، وكلما كان نطاق الدائرة أقل كلما قربنا التمثيل من الديمقراطية الصحيحة. بل إذا كنا نستطيع أن نجعل رجل الشارع العادي ذاته يشارك في الأمور العامة نكون قد وصلنا للوضع المثالي ومهمتنا الوصول إلى الوضع الديمقراطي المثالي ما أمكن. والصعوبات العملية الموجودة في الدول الكبيرة غير موجودة في الكويت. ولذلك كان اتجاهي أولاً أن أجعل العدد ستين عضواً لا خمسين.

السيد الدكتور عثمان خليل:

إن المجلس الحالي تجربة بالنسبة لنا وقد علمتنا التجربة أن قلة عدد أعضاء المجلس جعلته بحاجة ماسة إلى كفاءات، ولكن إذا تكون المجلس القادم من خمسين عضواً فسيضم عدداً من الكفاءات أكبر طبعاً خصوصاً وسيخرج منه الوزراء كما أن لجان المجلس بحاجة إلى كفاءات وهذا لن يتوفر إلا إذا كان عدد الأعضاء في المجلس كبيراً يمكن معه وجود العدد المطلوب، وقد لاحظنا نقص عدد أعضاء اللجان في المجلس الحالي فلا يوجد في اللجنة الواحدة أكثر من ثلاثة بسبب قلة العدد.

السيد يعقوب الحميضي:

إن هذا العدد في رأيي قليل وليس كثيراً ومن الأحسن أن نزيد العدد إلى ستين 60 بدلاً من خمسين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات. أما بالنسبة للصعوبات الإدارية فيمكن أن نتقيد بعدد الدوائر الحالية وهي عشر دوائر بحيث ينتخب من كل دائرة خمسة أعضاء بدلاً من عضوين وبذلك يمكن حل الصعوبات الإدارية تماماً بل ولا توجد أي صعوبة.

سعادة وزير العدل:

لدي ملاحظة ليست قانونية إنما عملية وهو أن عدد أعضاء المجلس خمسون وهذا كثير بالنسبة لعدد سكان الكويت هذا البلد الصغير، وستحدث صعوبة عملية أو إدارية في توزيع عدد الدوائر الخمسين على الدولة، ولو قسنا ذلك على البلاد الأخرى لوجدناها أعلى نسبة في العالم. ثم كيف نوزع الخمسين على الدوائر.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ:

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

مادة 80

ثم تليت المادة 80 من مشروع الدستور ونصها:

(موافقة)

السلطة التشريعية منوطة بالأمير ومجلس الأمة وفقاً لأحكام الدستور، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

مادة 79

وتلا المادة 79 من مشروع الدستور ونصها:

الفصل الثالث – السلطة التشريعية

كنا قد وصلنا في تلاوة المشروع حتى المادة 78 منه وسنتابع تلاوة بقية المواد.

السيد الدكتور عثمان خليل:

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو الآتي: -

وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي محمد الرضوان - أمين عام المجلس.

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1962/6/5 بحضور كل من أصحاب السعادة والسادة:

محضر الجلسة رقم 11 للجنة الدستور

جلسة رقم 11

 

 

اتصل بنا


تابعنا