محضر الجلسة رقم 4 للجنة الدستور

 

 

* * *

الرئيس

سكرتير اللجنة

أمين السر

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة على أن يكون الاجتماع صباح يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً.

إنني أقترح أن أتقدم لكم بمذكرة عن عيوب ومحاسن كل نظام لدراستها والاتفاق على النظام المختار بعد ذلك.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

إننا مستعدون لإعطاء أقصى ديمقراطية، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن ذلك مسؤولية كبيرة يجب أن تتحملها أيضاً. وسئل الخبير القانوني رأيه.

الشيخ سعد العبدلله السالم:

إن الكفاءات الموجودة قليلة، وبالتالي ستصبح في مهب الريح.

سعادة السيد حمود الزيد الخالد:

أنا أعارض النظام الرئاسي وأطالب بالنظام البرلماني وإننا نضع الأسس العامة للمستقبل لا نريد أن نسد الطريق أمام هذا المستقبل.

سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان:

إنني أفضل النظام الرئاسي، أي أن يصبح رئيس الدولة رئيس الحكومة، حتى نضمن استقرار الحكومة.

سعادة السيد حمود الزيد الخالد:

أطلب أن يكون نظام الحكم نظام رئاسي ضماناً للاستقرار.

السيد يعقوب الحميضي:

إننا أصبحنا الآن في مفترق الطرق لأننا يجب أن نبحث نظام الحكم، وما هو شكله ويجب هنا تقرير المبادئ أولاً قبل صياغة المواد وعلى أساسها يمكن صياغة المواد على ضوء المبادئ التي يجب تقريرها هنا من قبل اللجنة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

أعترض على المادة (19) السابق بحثها، إذ أن النص فيها أن لكل شخص الحق في التعليم، يجب أن تستبدل بالقول بأن لكل كويتي...، حتى لا يكون المجال واسعاً أمام غير الكويتيين فيجبروا الحكومة على إنشاء مدارس لهم ولو كان ذلك يتعارض مع إمكانيات الدولة وبعد مناقشة طويلة اتفق الرأي على أن تستبدل بكلمة "شخص" كلمة كل (كويتي) ثم نظرت اللجنة المواد (1)، (2)، (3) فوافقت على المادة (1)، وأجلت نظر المادة (2) ووافقت بعد ذلك على المادة (3).

الشيخ سعد العبدلله السالم:

إن حذف كلمة الثروة إذا كان يراد به من أن يكون رداً للبس فهذا جميل، أما إذا كان يراد به أنها تتعارض مع قوانين توضع فيما بعد للتفرقة بين المواطنين على أساس الثروة فهذا لا يجوز وأن هذه الفقرة منقولة من وثيقة حقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، فمن الأحسن أن تبقى أو أن يكتب في المذكرة التفسيرية للدستور أنه لم يقصد من حذف هذه الكلمة التفرقة ولنفي حالة قد يظن أنها موجودة.

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

إن لدي ملاحظة بمناسبة بحث المادة (6) أريد أن أقول أن هناك مادة في قانون الجنسية (المادة 14) فيها الفقرة الثالثة يجب تبديلها، ولو أننا لسنا بصدد بحث القوانين الأخرى غير الدستور، إلا أنني أريد أن تكون الملاحظة واردة.

السيد يعقوب الحميضي:

لدي ملاحظة أريد أن أبديها وهي أن كلمة الثروة الواردة في هذه المادة، فيها دلالة على أن هناك حاليا تفرقة بين المواطنين نتيجة ثروتهم وأرى حذف هذه الكلمة من المادة (7) والاكتفاء بباقي المادة.

الشيخ سعد العبد الله السالم:

اتفقت اللجنة على إعادة بحث المواد المؤجلة من الجلسات الماضية، وتليت المادة (7) السابق بحثها.

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالي:

وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسي.

وحضر الاجتماع السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني.

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2 ذي القعدة سنة 1381 هـ الموافق 7 أبريل سنة 1962 م، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:

محضر الجلسة رقم 4 للجنة الدستور

جلسة رقم 4

 

 

اتصل بنا


تابعنا