محضر الجلسة رقم 3 للجنة الدستور

 

 

 

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس في الساعة التاسعة والربع من صباح يوم السبت 26 شوال سنة 1381 هـ الموافق 31 مارس سنة 1962 م، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:

 

وحضر الاجتماع السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني.

 

وتولى سكرتارية الجلسة السيد/علي محمد الرضوان (الأمين العام).

 

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالي:

 

عرض الأستاذ الخبير القانوني النصوص التي أعد مشروعها ضمن الباب الثاني عن "الحريات العامة" ونصها:

 

المادة 6

 

"الجنسية الكويتية يحددها القانون".

 

"ولا يجوز إسقاطها ولا سحبها إلا في حدود القانون".

 

سعادة السيد/حمود الزيد الخالد:

 

أقترح أن ينص صراحةً على كيفية إسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة، فيجب أن يكون هنالك نص صريح يبين كيفية ذلك كما أنه يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتي بالولادة مهما كانت الظروف.

 

الشيخ سعد العبد الله السالم:

 

أعترض على ذلك لأنه يجوز الإسقاط في حدود القانون.

 

سعادة السيد/حمود الزيد الخالد:

 

أعترض على النص، فجعل إسقاط الجنسية جائزاً في حدود "القانون" أمر غير صحيح، والواجب النص في الدستور على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية أي أن تحذف عبارة "إلا في حدود القانون".

 

الشيخ سعد العبد الله السالم:

 

إن القانون الكويتي الحالي ينص على جواز الإسقاط، فإذا أجرم أحد الكويتيين في حق وطنه وأمته، فهل نسمح له بأن ينتقل في بلدان العالم بجواز سفر كويتي.

 

سعادة السيد/حمود الزيد الخالد:

 

إننا نخشى أن تتخذ حكومة في الكويت هذا الإجراء القانوني في سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمي بهم خارج الحدود دون محاكمة.

 

الشيخ سعد العبدلله السالم:

 

لن يتخذ شيء من هذا النوع.

 

سعادة السيد/حمود الزيد الخالد:

 

إن أي حكومة، حتى لو لم يكن الشعب راضياً عنها، تسن قانوناً يطلق يدها في سحب الجنسية، وإننا نريد توفير الطمأنينة للشعب وللمواطن.

 

(ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم الاطلاع ثم تبحث المادة من جديد)

 

المادة 7

 

"الكويتيون سواسية أمام القانون في الكرامة والحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الثروة".

 

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

 

المساواة شيء مهم وضروري.

 

السيد سعود العبد الرزاق:

 

هناك وظائف معينة مثل مدير البلدية، فهل يعين في هذه الوظائف، جميع الكويتيين حتى المتجنسون منهم. أنه إذا كان الجواب على هذا السؤال بالنفي فإن ذلك يتنافى مع المساواة.

 

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

 

إن المساواة بين غير المتساوين ظلم وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول إن مركز المتجنسين الذين اكتسبوا الجنسية بإرادة الدولة يختلف عن مركز المواطنين الأصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتهم ولذلك فإن مركزهم يختلف من الأساس عن غيرهم.

 

الشيخ سعد العبدلله السالم:

 

هل يمكن لشخص بعد أسبوع من تجنسه أن يقول إني متساوٍ معكم ويحق له كل شيء كأن يَنتخِب ويُنتخَب.

 

السيد يعقوب الحميضي:

 

إننا إذا وضعنا نصاً في الدستور على المساواة التامة ثم أصدرنا قانوناً للجنسية ينص على عدم المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلي فهذا يكون فيه تناقض. ولكن يمكن أن نقول أن المساواة لها مدلول يحدد في القانون، فهذا القول لا يتعارض مع حرمان المتجنس فترة معينة من حق الانتخاب ومن شغل بعض الوظائف الخطيرة.

 

ثم انتقلت اللجنة لنظر المواد التالية:

 

المادة 8

 

"الحرية الشخصية مكفولة".

 

(رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة لتعلقها بالمادة السابقة مع التنويه بأن الحرية الشخصية مكفولة حتى لغير الكويتيين).

 

المادة 9

 

"لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو نفيه إلا وفق أحكام القانون.

 

"ولا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية ولا للمعاملة الحاطة بالكرامة

 

(موافقة)

 

المادة 10

 

"لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت ولا منعه من العودة إليها.

 

"ولكل كويتي حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ولا يقيد هذا الحق إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون

 

(موافقة)

 

المادة 11

 

"لا عقاب إلا على عمل، أو امتناع عن عمل يعد جريمة طبقاً لقانون معمول به وقت ارتكابها، ولا توقع عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

 

(موافقة)

 

المادة 12

 

"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".

 

(موافقة)

 

المادة 13

 

"حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله التعبير عنها بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك في حدود القانون".

 

(موافقة)

 

المادة 14

 

"حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون".

 

(موافقة)

 

المادة 15

 

"حرية الاعتقاد مكفولة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية وبشرط ألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب".

 

(موافقة)

 

المادة 16

 

"للملكية حرمة. فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا في حدود القانون وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً".

 

(موافقة)

 

المادة 17

 

"المساكن مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالطرق والإجراءات المنصوص عليها فيه".

 

(موافقة)

 

المادة 18

 

"سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا تجوز مراقبتها ولا إفشاء ما بها من أسرار إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".

 

(موافقة)

 

المادة 19

 

"لكل شخص الحق في التعليم في حدود القانون والنظام العام والآداب وتعمل الدولة على نشر التعليم، وهو مجاني في مراحله الأولى على الأقل".

 

(موافقة)

 

المادة 20

 

"لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوع عمله".

 

وقد فسرت هذه المادة بأن الإنسان حر في اتخاذ المهنة التي يريدها فالكويتي حر في ذلك وليس لأحد أن يجبره على اتخاذ عمل معين.

 

(موافقة)

 

المادة 21

 

"حرية تكوين الجمعيات السلمية مكفولة في حدود القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية ما".

 

(موافقة)

 

المادة 22

 

"لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية".

 

(موافقة)

 

سعادة السيد حمود الزيد الخالد:

 

هل يتعارض هذا النص مع رفع عريضة من عدة أشخاص.

 

السيد الأستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانوني):

 

إن ذلك يعتبر موقعاً من أشخاص ولا يعتبر من جماعة إذا كان معترفاً بها من قبل الدولة.

 

المادة 23

 

"مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت".

 

(موافقة)

 

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها في الساعة العاشرة وعشر دقائق على أن تجتمع يوم السبت القادم في الساعة التاسعة صباحاً.

 

سكرتير اللجنة

 

أمين السر

 

الرئيس

 

* * *

 

 

 

جلسة رقم 3

 

محضر الجلسة رقم 3 للجنة الدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصل بنا


تابعنا