قانون الايجارات

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات

(مادة1)

تسري أحكام هــذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية

وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال وفي حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق احكام هذا القانون.

(مادة2)

للحكومة - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية - اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية

أ - العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها

ب - الــعــقــارات المملوكة لها والــتــي يتقرر إقــامــة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها

جـ - الأموال العامة وأملاك الدولة الخاصة - بما في ذلك الاراضــي الزراعية - التي تشغل بموجب تراخيص أو عقود تشتمل على شــروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعي المصلحة العامة، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الإنذار

د - العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احتفاظها بحق الملكية مدة محددة إذا خالف المخصص له شروط الترخيص أودعت إلى الاخلاء مصلحة عامة، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.

وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن أن تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن

(مادة3)ملغاة

 

 

(مادة4)

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم. فــإذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعي في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منطقتها وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.

(مادة5)

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب أن تكون ثابتة بالكتابة، ومع ذلك يثبت عقد الايجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك. أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

(مادة6)

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها بدون غش فإذا كان أحدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل. فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض

(مادة7)

يلتزم المؤجر ان يسلم العين المؤجره وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لأن تفي

بما أعدت له مــن المنفعــة وفقا لمــا تم عليه الاتفـــاق كتابيا أو لطبيعة العين

فإذا ثبت أن العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحه للانتفاع الذي اجرت من اجله أو كانت في حالة ينقص معها الانتفاع نقصاً  كبيراً أو تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض أن كان له مقتض.

(مادة8)

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الاجازة بالترميمات الضرورية وعلى الأخص، القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية فإذا تأخر بعد إعــذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجرائها واستيفاء تكاليفها من الأجرة. على انه إذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حداً من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك أجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر إما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد على هذا الحد.

لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي قد تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فإذا ترتب على هــذه الترميمات اخــلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الايجار أو انقاص الأجرة. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك .

(مادة 9)

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع بالعين المؤجرة المؤجرة على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له

(مادة10)

يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة

فإذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الأجرة في أول كل شهر إذا كان الايجار مشاهرة وفي أول كل مدة معقود عليها الايجار في الأحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الأجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.

وللمستأجر أن يــودع الأجــرة المستحقة خزانة إدارة التنفيذ ، بعد عرضها على المؤجر عرضاً قانونياً فإذا حصل الايداع خلال عشرين يوماً من تاريخ الاستحقاق وفاء بالأجرة في الموعد المقرر .

ويــجــب أن يتم عــرض الأجـــرة على المــؤجــر كلما حل ميعـاد استحقاق كـل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولــم يقبلها المــؤجــر وأثــبــت بمحضر اعــلان الــعــرض أن المستأجر سيودع ما يستجد من الأجرة في موعد استحقاقها بإدارة التنفيذ، فيجوز له ايداعها دون عرض إلى أن يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الأجرة إليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك .

وإذا قام المستأجر بعرض الأجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافـــق المــؤجــر على قبضها فــي هاتين المرتين، وجب على إدارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة إلى عرضها على المؤجر، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الأجرة  .ً دون عرضها عرضا قانونيا.

وعلى إدارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة أيام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا كان عنوان المودع له غير معروف أرسل الاخطار إلى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من أجرة إلا بموافقة المودع له أو بموجب حكم قضائي

ويصدر وزيــر العدل قــرارا بتحديد رســوم العرض والايــداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

وإذا قـام نــزاع بين المستأجر والمؤجر حول الأجــرة أو الخصم منها أو انقاصها فــان ذلــك لا يعفي المستأجر من  إلتزامه بدفع الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك إلى

أن يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي أو يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين

وإلاأعتبر متخلفا عن أداء الأجرة

(مادة11)

الأجــرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون .

ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك  بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مره كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الايجار معقودا لمده الاطول  فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل مانص

عليه في المادة 4 من هذا القانون .

وفي جميع الأحــوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

 

 

(مادة12)

يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق إلتزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

ولا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بــدون إذن المؤجر فإن أحــدث بها تغيير بــدون إذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها

(مادة13)

على المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه إجراء الإصلاحات التأجيرية التي ترجع إلى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية أو الأدوات الصحية أو الابــواب والنوافذ أو الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء أنتفاعة بها من تلف

أوهلاك إذا كان ذلك ناشئا عن اهمالة او استعمالها  استعمالا غير مألوف .

(مادة14)

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر .

(مادة15)

إذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب إذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد إيجاره تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن يكون المستاجر الأصلي قد أوفى الأجرة المستحقة عليه. وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الأجــرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو بالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن إن كانت أعلى. فإذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الإخلاء وبين أن يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الإيجارية للجزء المؤجر بذات القيمة .

المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو بأجرة المثل إن كانت تجاوزها

 

 

(مادة16)

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً او جبراً إلى شخص آخر فان الإيجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر أحكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبة إلى المالك الجديد.

ويشترط لذلك أن يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة

في تاريخ انتقال الملكية.

على أن الإيجار لا ينفذ في حق المالك الجديد إذا أثبت صوريته أو أثبت غشاً يبطله.

(مادة17)

يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها إذا كان شاغلاً او مستغلاً لها بنفسه وتحدد الايجاريه للعين في هذه الحاله  بإجراء مثلها ولا يجب على المالك أداء الأجرة إلا إذا إستوفى مبلغ التثمين كاملاً.

أما إذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفي المالك على الأقل نصف مبلغ التثمين.

 وفى جميع الأحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذارة رسميا بالاخلاء

(مادة18)

يلتزم المستأجر بسداد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.

ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت  ًالدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم فاذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.

(مادة19)

ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد. ًفإذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المــؤجــرة بعلم المؤجر دون اعــتــراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولــى ولكن لمدة -أو مدد متتالية- تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة وتنتقل إلى الإيجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم إلا برضاء الكفيل

وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوما الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وشهر واحد في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته. ً وفي جميع الأحــوال يكون التنبيه رسمياً او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

(مادة20)

استثناء من أحكام المــادة 19 لا يجوز للمؤجر أن يطلب ولو عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - إلا لأحد الأسباب الآتية:

1_ إذا لم يدفع المستاجر الأجرة المستحقة علية وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوماً من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة 10 على أنــه يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوى تقبله المحكمة واوفي حتى نهاية أول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الأجرة المستحقة .

يجوز تسليم الأجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة إدارة التنفيذ بدون اجراءات إذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر أو الغياب عن البلاد من قبيل الأعذار المقبولة في التأخير عن دفع الأجرة.

2_ إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن  العين المؤجرة أو جزءا منها او نزل عن عقد الإيجار للغير أو أخلى العين لغير مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الإيجار حقيقة او حكماً وذلك كله إذا لم يأذن به المؤجر بإذن كتابي صريح في هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخلاء وللمسـتأجر أن يثبت عكس ذلك.

3_ إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها

بطريقة تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تضر بمصلحة المؤجر الأدبية أو المادية .

4_ إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة أشهر حتى لو دفع الأجرة .

5_  إذا أثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان، أو صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .

6_ إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد، في احدى الحالات الآتية

أ - إذا مضى خمس وعشرون سنة على الأقل من تاريخ إنتهاء البناء الأصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم.

ب - إضافة البلدية أراضي إلى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل في حدود العقار

  جـ - إقامة مبان استثمارية أو تجارية حديثة بدلا من البيوت

والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

فإذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة إلى هذه النسبة وجب اتباع أعلى نسبة تسمح بها هذه النظم . ولا يجوز الحكم بــالإخــلاء إلا بعد الحــصــول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة

ويجب على المالك أن يشرع في الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء وأن يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في التراخيص اللازمة . فإذا أخل المالك بأي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الأحوال - الحق في العودة إلى شغل العين أو التعويض أن كان له مقتضى.

7_ إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق

يمنعه من ذلــك بشرط ألا يكون من الممكن إجــراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة ولا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.

وعلى المؤجر أن يشرع في التعلية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الإخلاء فإذا تأخر بدون عذر كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة أو التعويض إن كان له مقتضى.

وإذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على أعمال التعلية إخــلاء جزئي أو وقتي بالإنتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بانقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع

8_ إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقارة بنفسة أو باحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه. وللمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها. فإذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الاخــلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض إن كان له مقتضى .

9_ إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها أو شغلها بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعولهم.

10_ إذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين أو أكثر مملوكة أو مخصصة له . وأجرها الوصي بعد وفاته إلى المستأجر، واحتاج القاصر إلى هذا المكان، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد لممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر، فإذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء، جاز للمستأجر العودة إلى شغل المكان أو المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

11_ إذا كانت العين المؤجرة محلاً لمزاولة التجارة أو إحدى المهن وصدر حكم قضائي أو قرار إداري بإبعاد المستأجر.

(مادة21)

فيما عــدا الحالات المنصوص عليها فــي البنــود (1،2،53،11) من المادة السابقة، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لأحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز ستة أشهر. ويكون شغل المستأجر للعين المــؤجــرة خــلال مهلة الاخلاء بدون مقابل. وإذا قلت مهلة الاخــلاء المشار إليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة. على أنه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6،7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم

بتعويض المستأجر بالاتى

أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر أن قلت مهلة الاخلاء عن ستة أشهر.

  ب - إذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له - بالاضافة إلى التعويض المنصوص عليه في البند(أ) بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز أجرة ستة أشهر.

ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم

 

 

(مادة22)

لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد.

(مادة23)

عند إنتهاء الإيجار لأي سبب يجب على المستأجر أن  ًيرد العين المؤجرة فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما يعادل ضعف الأجرة مع ًأن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.

ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة. وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الايجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

(مادة24)

تنشأ دائــرة إيــجــارات لــدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة.

وفيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس ًالمحكمة الكلية أن يندب أحد اعضائها للفصل نهائيا فى الدعوى التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار كما يجوز له أن يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة أو اكثر .

وتكون جميع الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، فيما عدا الأحكام الصادرة بالاخلاء.

وإذا رفعت الدعـوى التي تختص بها دائرة الايجارات أمــام دائـــرة أخــرى أحالتها مــن تلقاء نفسها إلــى دائــرة الإيجارات.

(مادة 25)

ترفع الدعاوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات  ً اللازمة لصحف الدعاوى ويــؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.

ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال أسبوع ويؤشر المدعي على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها بعدد ما أرفق بها من الصور.

وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الاعــلانــات، ليقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقــل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في ً قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الاجــراءات الآتية لاعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الاشخاص العامة.

1_ تسلم صورة الاعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه.

2_ يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية:

أ - إذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليمة صورة ًالاعلان وفقا  لحكم البند السابق.

ب_ إذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على أصل الاعلان بالتسليم.

ج_  إذا كانت العين المؤجرة مغلقة. وفي جميع الأحوال يجب على القائم بالاعلان تحرير محضر بذلك، وعليه أن يبين فــي أصل الاعلان وصورته، جميع الاجراءات التي اتخذها لاتمام الاعلان، ويصدر وزير العدل قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.

ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا

او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها أو من وقت إجراء اللصق

ويكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة إلى قلم الكتاب لايداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

(مادة26)

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها

ولا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وإنما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محاميا واو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة

وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامــر تأجيل الدعوى أجلت لمــدة لا تزيد على أسبوع إلا إذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال

  لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف إلا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الاجراءات أثــر فــي الحكم ويجب على المستأنف أن يــودع خزانة  وأن يودع ً وزارة الــعــدل كفالة قــدرهــا عــشــرون ديــنــارا كذلك الأجرة المحكوم بها خزانة إدارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايــداع الكفالة ودليل ايــداع الأجرة المحكوم بها، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك.

ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف(15) يوما من تاريخ صدور الحكم

ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف.

(مادة26مكررا)

إذا كانت الأجـــرة المستحقة هــي كــل مــا يطالب به لمؤجر، يجوز له أن يستصدر بها امرا بالاداء طبقا والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الأجرة وشهادة من إدارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للأجرة المطالب بها في خزانتها.

ويجوز للطالب الاعــلان المدين بالعريضة والامــر الصادر ضده بــالأداء بــالاجــراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة.

ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه، ويجب عليه أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا  تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المتظلم تظلمه، ويكون الحكم في التظلم نهائيا .

 

(مادة 26 مكرر(أ) )

استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المستشكل اشكالة.

(مادة26مكرر(ب) )

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول من ذلك، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة أو لمدد مماثلة، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في إخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الاقل من السنة الاخيرة، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة

(20) من هذا القانون فإذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات أخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11)

من هذا القانون .

(مادة26(ج)مكررا)

يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية أقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

(مادة27)

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

(مادة28)

يلغى القانون رقم 25 لسنة 1971م المعدل بالقانون رقم (113) لسنة 1976 وكل نص أخر يخالف أحكام هذا القانون .

(مادة29)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصل بنا


تابعنا